وزير الري يكشف تعديل قانون الموارد المائية وتشديد عقوبة حفر آبار بدون ترخيص في 2025

مراجعة وتعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص جاءت استجابة حاسمة لضبط استهلاك المياه الجوفية وحماية الموارد الطبيعية، مع تعزيز دور الجهات المختصة في رصد الانتهاكات والقضاء عليها لضمان استدامة المياه.

دوافع تعديل قانون الموارد المائية لتشديد العقوبات على حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

ركزت قرارات تعديل قانون الموارد المائية على زيادة صرامة العقوبات تجاه كل من يقوم بحفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص رسمي، مما يسهم في الحد من الاستغلال غير القانوني لهذه الموارد الطبيعية الحساسة، ويعزز حماية البيئة والحفاظ على المخزون المائي الجوفي. جاء هذا التعديل إثر ملاحظة تفشي ظاهرة الحفر العشوائي لآبار المياه الجوفية، التي أثرت سلباً على مستويات المياه وتسبب تدهور الأراضي الزراعية، وهو ما يتطلب تطبيق إجراءات قانونية صارمة تحوّل دون الوقوع في الانتهاكات.

أهم بنود تعديل قانون الموارد المائية المتعلقة بحفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

يتضمن التعديل الجديد لقانون الموارد المائية مجموعة من البنود التي تستهدف تنظيم عمليات الحفر بشكل دقيق، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين، وتتوزع هذه البنود كما يلي:

• فرض غرامات مالية عالية على الأشخاص أو الجهات التي تقوم بالحفر دون الحصول على ترخيص مسبق
• إمكانية العقوبة بالسجن لفترات محددة تزيد رادع الجريمة
• إلزام المخالفين بإزالة آبار المياه الجوفية غير المرخصة فوراً، وتعويض الضرر البيئي الناجم عنها
• تعزيز صلاحيات الجهات المختصة لمراقبة الآبار والتأكد من الالتزام بالقانون

يهدف هذا التقنين إلى حماية الموارد المائية والحفاظ على أحدث البيانات المتعلقة بالمياه الجوفية، خصوصًا في المناطق التي تعاني من نقص موارد المياه وانتشار الحفر غير المراقب.

تأثير تعديل قانون الموارد المائية على استدامة الموارد وحماية البيئة من حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

يعمل تعديل قانون الموارد المائية وتشدده في عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص على التأثير الإيجابي في الحفاظ على توازن البيئة المائية، حيث يساهم في تقليل الاستنزاف السريع للمياه الجوفية وضمان استخدامها وفق أطر محددة ومدروسة. كما يسهم في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمزارعين حول أهمية التقيد بالتراخيص وحماية الموارد الحيوية. علاوة على ذلك، يشجع تعديل القانون الجهات الحكومية على تطوير آليات المراقبة والاستجابة السريعة لانتهاكات الحفر والحد منها بما يخدم مصلحة الوطن والمجتمع.