أشرف صبحي: قانون الرياضة الجديد 2025 يحفز الأندية على تأسيس شركات كرة القدم

قانون الرياضة الجديد سيجذب جميع الأندية لإنشاء شركة لكرة القدم بعد صدور القانون رقم 171 لسنة 2025، الذي أقرّه الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب موافقة مجلس النواب على التعديلات الجوهرية لفريق الرياضة في مصر، بات واضحًا أن خطوة تعديل قانون الرياضة تمثل نقلة نوعية تهدف إلى تمكين الأندية من إدارة كرة القدم بشكل أكثر مرونة وفعالية؛ خصوصًا مع إعادة تنظيم العلاقة بين الإدارة والمنتسبين للأندية وتعزيز دور رؤساء الأندية في شركات كرة القدم التابعة لها.

تطور قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025 وأثره على الأندية

قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025 جاء بمثابة تعديل متوازن لقانون الرياضة السابق الصادر عام 2017، حيث أوضح وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أن التعديلات استهدفت إعادة تنظيم الأمور المتعلقة بحق الدولة والأندية في إدارة الرياضة بشكل أكثر عدالة. هذا القانون لم يأتِ من فراغ، بل جاء تلبية لاحتياجات عملية لم تكن محل اهتمامٍ كافٍ في القانون السابق، الذي ترك مساحات واسعة بينها وبين الدولة. خاصة أن قانون الرياضة الجديد يوفر إطارًا قانونيًا يدعم التوازن بين من يدير الأندية ومن هم تحت الإدارة، مما يجعل علاقة الإدارة أكثر شفافية وعدالة.

تسهيل إنشاء شركة كرة القدم ودور رئيس النادي

أشار أشرف صبحي إلى أن القانون السابق عام 2017 منح الأندية حق إنشاء شركات لكرة القدم، وهو ما نفَّذه النادي الأهلي، إلا أنه قيد عمل رؤساء وأعضاء المجالس في هذه الشركات، مما أدى إلى بعض التحديات في الإدارة والمشاركة الفعلية. أما في قانون الرياضة الجديد، فقد أعيد الصياغة بحيث يصبح لرئيس مجلس إدارة النادي الحق الكامل بأن يكون مسؤولًا عن شركة كرة القدم التابعة لناديه، مما يشجع جميع الأندية على تأسيس شركات كرة القدم الخاصة بها؛ تعزيزًا لتنظيم القطاع الرياضي وعملية التطوير المستدامة. هذا التعديل من شأنه أن يفتح آفاقًا أوسع للأندية لتطوير فرقها وإدارتها بشكل أكثر كفاءة واحترافية.

الفوائد المتوقعة من قانون الرياضة الجديد لإنشاء شركة كرة القدم

قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025 يسهم بشكل مباشر في تحفيز الأندية على إنشاء شركات لكرة القدم تنعكس إيجابيًا على الأداء الرياضي والمالي، من خلال إضفاء الشرعية الكاملة على إدارات تلك الشركات وربطها برؤساء الأندية. يتيح هذا القانون أيضاً إمكانية مشاركة أكبر في اتخاذ القرارات، ويوفر بيئة مستقرة لإدارة كرة القدم، مما يرفع من مستوى التنافسية داخل الأندية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعديلات الجديدة:

• تمنح لرئيس النادي صلاحيات إدارية كاملة على شركة كرة القدم.
• تعزز من الشفافية والرقابة الإدارية بين الإدارات المختلفة.
• تشجع الأندية الصغيرة والمتوسطة على إنشاء شركات لكرة القدم والاستفادة من التنظيم القانوني.

يُبرز قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025 خطوة هامة نحو تطوير مشهد كرة القدم المصرية، حيث يبني على الأسس التي وضعتها القوانين السابقة مع تحسين قدرات الإدارة وتحقيق العدالة بين الأندية والجهات الإدارية، وهو ما يجذب جميع الأندية إلى تأسيس شركات كرة القدم الخاصة بها، وتطوير منظومة رياضية أكثر تنافسية وشفافية.