«المركزي» يخفض سعر الفائدة 2% للمرة الثالثة اليوم في 2025

خفض سعر الفائدة في مصر 2% للمرة الثالثة يعكس توجه البنك المركزي نحو تحفيز النمو الاقتصادي مع مراقبة التضخم بدقة، حيث قرر البنك المركزي المصري مساء الخميس تعديل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع الليلي إلى 22% وعلى الإقراض إلى 23%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخامس لعام 2025.

تفاصيل قرار البنك المركزي حول خفض سعر الفائدة 2% للمرة الثالثة

تابع أيضاً سعر السكر والأرز والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 الآن

حسم البنك المركزي المصري قضية خفض سعر الفائدة 2% للمرة الثالثة خلال عام 2025، مستكملاً بذلك خطة مرنة لإدارة السياسة النقدية التي انطلقت بدفعات متتابعة طوال الفترة الماضية، حيث سجلت الاجتماعات السابقة انخفاضاً إجمالياً في أسعار الفائدة بمقدار 3.25%، مع تثبيتها في اجتماعين متعاقبين لتقييم التأثيرات الاقتصادية. هذه الخطوة تأتي بعد متابعة دقيقة لأداء التضخم الذي شهد تراجعاً ملحوظاً في أسعار المستهلكين، خاصة في المدن، مما منح البنك قاعدة لإقرار هذا التخفيض بمنهجية محسوبة.

مؤشرات التضخم وأثرها على قرار خفض سعر الفائدة في مصر 2%

قد يهمك انخفاض أسعار الذهب في السودان اليوم الأربعاء 27 بالجنيه السوداني والدولار

يرتبط قرار خفض سعر الفائدة في مصر 2% بشكل وثيق بالتغيرات التي شهدها معدل التضخم في الأشهر الأخيرة، حيث انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ14.9% في يونيو، وذلك تحت تأثير تراجع أسعار اللحوم، الدواجن، الفواكه، والخضروات. كما سجل التضخم الشهري انخفاضاً بنسبة 0.5%، وفق ما أعلن جهاز الإحصاء في 10 أغسطس. مع ذلك، سجل التضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً من 11.4% إلى 11.6%، مما يؤكد ضرورة استمرارية الرقابة النقدية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق التوازن النقدي بين تحفيز النمو وتجنب التضخم المفرط.

السياسة النقدية وتطورات سعر صرف الجنيه عقب خفض سعر الفائدة 2%

تابع أيضاً مستشفى النجوم: آخر التطورات الصحية لنجوم الفن اليوم

استكمالاً للسياسات المالية والنقدية، كان قرار البنك المركزي في مارس 2024 بمنح السوق حرية تحديد سعر صرف الجنيه مدعوماً بحزمة تمويل بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، خطوة محورية لجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. تزامن هذا مع رفع أسعار الفائدة لتعزيز السياسة النقدية ضد الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم خلال العام الماضي. ومع تخفيض سعر الفائدة في مصر 2% للمرة الثالثة خلال 2025، يأمل المركزي في تحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتحجيم المخاطر التضخمية، ما ينعكس إيجابياً على قطاعات متعددة ضمن الاقتصاد الوطني.