قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% اليوم وأسبابه المهمة

خفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% جاء نتيجة تقييم دقيق لتطورات التضخم وتوقعاته، حيث قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم 28 أغسطس 2025 تخفيض أسعار العائد الأساسية والبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، مما يعكس ثقة في استقرار الاقتصاد الوطني واستمرار المسار النزولي للتضخم خلال الفترة القادمة.

الأسباب الاقتصادية لقرار خفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%

جاء قرار خفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% بعد مراجعة مفصلة لتطورات التضخم وتوقعاته، حيث لوحظ تراجع حاد في المعدلات السنوية للتضخم من 14.9% في يونيو 2025 إلى 13.9% في يوليو من نفس العام، إضافة إلى تضخم شهري سلبي يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار؛ وهو ما يعزز قدرة البنك على اعتماد سياسة نقدية أكثر تيسيراً. وتتزامن هذه الخطوة مع استقرار التضخم الأساسي عند 11.6%، رغم التحديات العالمية التي تشمل تقلبات أسعار السلع الأساسية والمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة، كما أن التراجع في معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من عام 2025 يشير إلى تحسن ملحوظ في سوق العمل يدعم النمو الاقتصادي.

تأثيرات خفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% على الاقتصاد المحلي والعالمي

يرتبط خفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% بسياق اقتصادي عالمي يشهد بوادر تعافي في النمو واستقراراً في توقعات التضخم، مع مواصلة البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خطوات التيسير النقدي بشكل تدريجي. محلياً، تشير التقديرات إلى نمو اقتصادي أعلى من المتوقع خلال الربع الثاني من 2025، مع توسع نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، حيث بلغ معدل النمو 5.4%، مقارنة بتوقعات سابقة أقل. ويُتوقع أن يستند هذا النمو على ضغوط تضخمية محدودة الجانب الطلب، مدعومة بسلسلة السياسات النقدية التي تحافظ على استقرار الأسعار، وهو ما يسمح باستئناف دورة التيسير النقدي وتوفير بيئة أكثر دعماً للاستثمار والنشاط الاقتصادي.

مستقبل السياسة النقدية وتوجهات البنك المركزي بعد خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%

يعتبر قرار خفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% جزءاً من خطة متكاملة للحفاظ على الاستقرار النقدي والتضخمي، حيث تتوقع لجنة السياسة النقدية استمرار هذا المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة مع الاقتراب من المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026. وتأتي هذه السياسة مدعومة بتحسن تطورات سعر الصرف والبيانات الاقتصادية المحلية، وسط توقعات بانخفاض متوسط التضخم إلى مستوى يتراوح بين 14% و15% خلال عام 2025. وفي ظل المخاطر الصعودية المحتملة من الأزمة الجيوسياسية والتغيرات في أسعار السلع المدارة، ستظل اللجنة تتابع المستجدات عن كثب مع مرونة في تعديل أدوات السياسة النقدية وفقاً للبيانات المتوفرة، لضمان توجيه التضخم نحو المعدلات المستهدفة.

• خفض معدل الفائدة الأساسي بنسبة 2% لتيسير السياسات النقدية
• تدعيم المسار النزولي للتضخم مع تحسن المؤشرات الاقتصادية
• استمرار التقييم الدوري لوتيرة التيسير النقدي بناءً على البيانات الجديدة
• التركيز على استقرار الأسعار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام