أشرف صبحي يحذر الأندية: رفض تسجيل اللاعبين بعقود ضئيلة وأجور مضاعفة الآن

أشرف صبحي محذرًا الأندية: لن نقبل بتسجيل لاعب مقابل عقد ضئيل ويحصل على أضعافه هو في إطار تطبيق قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، الذي يرمي إلى تنظيم الوضع المالي للأندية وفرض رقابة دقيقة على نفقاتها لتكون متوازنة مع إيراداتها، ما يضمن شفافية مالية ويحد من التجاوزات السابقة التي اعتمدت أسعارًا غير منطقية للاعبين مع عقود غير متسقة.

قانون الرياضة الجديد وتأثيره على تسجيل اللاعبين والعقود المالية

أوضح أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025 يضع قواعد صارمة لتنظيم تسجيل اللاعبين، بهدف منع تجاوزات مالية كانت واضحة في القانون السابق رقم 71 لسنة 2017، إذ كان بعض الأندية تسجل لاعبين بعقود قليلة القيمة بينما يحصل اللاعبون على أجانب مالية تفوق العقد بعشرات المرات. هذا القانون الجديد يعزز الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف، ويجبر الأندية على ضبط التكاليف ومنع التهرب المالي، مما يعزز استقرار القطاع الرياضي ويضمن عدالة التنافس بين الفرق.

الرقابة المالية على الأندية وفقًا لقانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025

يشدد قانون الرياضة الجديد على ضرورة عدم تجاوز الأندية لنفقاتها مقابل إيراداتها، مع فرض رقابة مالية مشددة فور بدء تطبيق القانون، بما يضمن شفافية التعاملات المالية بين الأندية واللاعبين، ويحد من حالات الغش المالي والتلاعب في العقود والايرادات. وأكد أشرف صبحي أن هذه الرقابة تشمل مراجعة دقيقة لعقود اللاعبين وأجورهم لتفادي تسجيل عقود زهيدة بينما يتقاضى اللاعب مبالغ مالية غير معلنة خارج إطار العقد الرسمي. يستهدف القانون تحقيق التوازن المالي وتقليل المخاطر الاقتصادية التي قد تواجه أندية الرياضة.

ضوابط اللعب المالي النظيف وضمان الالتزام بالقانون الجديد في الأندية الرياضية

تضمنت ضوابط اللعب المالي النظيف في قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025 عدة عناصر أساسية تضمن التزام الأندية بالقوانين المالية، منها:

• حصر تسجيل اللاعبين ضمن ميزانية لا تتجاوز الإيرادات الرسمية
• منع التلاعب في عقود اللاعبين سواء بتخفيض القيمة الرسمية أو التهرب من دفع مستحقات رسمية
• فرض عقوبات صارمة على الأندية المخالفة بغرامات مالية أو حسم نقاط في البطولات
• تسهيل آليات الرقابة المالية المستمرة لمتابعة الأداء المالي للأندية

وأضاف وزير الشباب أن هذه الضوابط تمنع تكرار التجاوزات التي لوحظت في الماضي، مما يعني أن الأندية لن تستطيع تسجيل لاعب بعقد ضئيل ويحصل على أضعافه، لأن القوانين الجديدة تفرض شفافية ومساءلة حقيقية تضمن استدامة مالية صحيحة.

تكمن أهمية الالتزام بقانون الرياضة الجديد في ضمان استقرار الكرة المصرية ماليًا وإداريًا، وتحقيق مبدأ العدل والتنافس الشريف بين الأندية، ما يرفع من قيمة اللعبة ويعيد الثقة في الأندية والمؤسسات الرياضية، ويمنع سوء استغلال الموارد المالية أو التهرب من الالتزامات الرسمية، وهذا ما أكده وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بأن الأندية ستكون تحت رقابة دقيقة ولن تُغفر لها أي مخالفة بهذا الشأن.