الحكومة تعلن اليوم عودة الإيجار التمليكي 2025 وآليات الحصول على وحدات بديلة بالقانون الجديد

تتيح الحكومة المصرية من خلال نظام الإيجار التمليكي فرصة مميزة للمستأجرين السابقين لتحويل عقودهم القديمة إلى وحدات بديلة تمليكًا أو إيجارًا، مما يعكس توجهًا جديدًا لمعالجة قضايا الإيجار القديم وتحقيق استقرار سكني طويل الأمد. 

نظام الإيجار التمليكي في مصر وأهم مميزاته في القانون الجديد

يُعتبر الإيجار التمليكي أحد الأنظمة المرنة التي تمنح المستأجرين الحق في الحصول على وحدة بديلة سواء سكنية أو تجارية، مع إمكانية تحويل عقد الإيجار إلى عقد تمليك بعد فترة محددة من الاستخدام، ويهدف هذا النظام إلى استبدال العلاقة الإيجارية التقليدية التي كانت سببًا في نزاعات متكررة وسعيًا لإتاحة فرص امتلاك عادل يضمن استقرار الأسر. وقد أُدرج هذا النظام ضمن قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقم 164 لسنة 2025، مما يفتح الباب أمام المستأجرين قدامى العقود في التقديم للحصول على وحدات بديلة تناسب ظروفهم.

تفاصيل مكنت المستأجرين من التقديم لنظام الإيجار التمليكي وفق القانون الجديد

ينص القانون الجديد على حقوق المستأجرين الخاضعين لقوانين الإيجار القديمة (1977 و1981) في التقدم للحصول على وحدة بديلة، حيث تتنوع الخيارات بين الإيجار العادي، الإيجار التمليكي المنتهي بالتمليك، التمليك عبر التمويل العقاري، والسداد النقدي أو بالأقساط. هذا التنوع يراعي الظروف الاقتصادية لكل مستأجر ويعزز حرية الاختيار وفق احتياجاتهم. تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي، ووحدات الإدارة المحلية، مسؤولية التخصيص، إضافة إلى إنشاء إدارة مركزية مختصة بـ “الإيجار والسكن البديل” لتنسيق استقبال الطلبات ومتابعة الإجراءات بشكل فعال.

شروط وآليات التقديم التي حددتها الحكومة للاستفادة من الإيجار التمليكي

حددت الحكومة شروطًا واضحة للاستفادة من نظام الإيجار التمليكي تضمنت ضرورة أن يكون المتقدم مستأجرًا فعليًا لوحدة سكنية أو تجارية وأن تكون الوحدة الحالية مشغولة وليست مغلقة لأكثر من عام، مع عدم ملكية المتقدم لوحدة أخرى تناسب نفس الغرض، ووجوب تواجد الوحدة البديلة داخل نفس المحافظة، إضافة إلى التوقيع على إقرار رسمي بضرورة إخلاء الوحدة القديمة فور استلام البديلة، لضمان تحقيق التوازن في التطبيق. وأُطلقت منصة إلكترونية موحدة تُمكّن المستأجرين من تسجيل طلباتهم إلكترونيًا، مع إمكانية تقديم الطلب ورقيًا عبر مكاتب البريد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مما يعكس حرص الدولة على شمولية التيسير.

• تسجيل طلبات الإيجار التمليكي إلكترونيًا ورفع المستندات المطلوبة.
• متابعة حالة الطلب عبر حساب شخصي إلكتروني.
• ترتيب الأولويات بناءً على المستأجرين الأصليين، متلقي امتدادات العقود، السن، الحالة الاجتماعية، والدخل.

تفرض الحكومة التزامًا ماليًا على المستفيدين بسداد قيمة الوحدة أو أقساط الإيجار التمليكي خلال ثلاثة أشهر من الإخطار، مع التنبيه إلى أن الاستخدام الحصري للوحدة للغرض المخصصة له يعد شرطًا أساسيًا لإبقاء حق التمليك، وإلا يترتب على ذلك سحب الوحدة فورًا، وهو ما يعزز تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق المتعاقدين.

يبرز نظام الإيجار التمليكي كحل مبتكر ضمن الإصلاحات العقارية في مصر، يوازن بين حق المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة مستقرة وحقوق الملاك، ويضع حدًا طويل الأمد لمشاكل الإيجار القديم، مع توفير خيارات تمويل متعددة تتناسب مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، لتحقق في النهاية استقرارًا اجتماعيًا واقتصاديًا للسكان.