بنك مصر يراجع أسعار فائدة الشهادات والمنتجات عقب قرار المركزي اليوم

بنك مصر يبحث أسعار الفائدة على الشهادات والمنتجات بعد قرار خفض «المركزي» بما يواكب التطورات الاقتصادية والتغيرات في السياسة النقدية؛ حيث أعلن البنك عن عقد اجتماع خاص للجنة «الأصول والخصوم» الأحد المقبل لمناقشة أسعار الفائدة على الشهادات والمنتجات المختلفة، في ظل قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس خلال اجتماعها الأخير

تحديث أسعار الفائدة في بنك مصر بعد قرار البنك المركزي

يأتي اجتماع لجنة «الأصول والخصوم» في بنك مصر في إطار المتابعة الدقيقة لتطورات السياسة النقدية، ودراسة تأثير خفض أسعار الفائدة على مختلف منتجات البنك المالية، وذلك لضمان التوافق مع مستجدات السوق والقرارات التنظيمية التي يصدرها البنك المركزي المصري؛ وقد أكد البنك في بيان رسمي صادر الخميس أن أي قرارات جديدة أو تعديلات على أسعار الفائدة سيتم إعلانها رسميًا بمجرد صدورها عن اللجنة، ما يعكس حرص البنك على الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة للعملاء والمتعاملين معه

تأثير قرار البنك المركزي على أسعار الفائدة وشهادات بنك مصر

في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 28 أغسطس 2025، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح 22.00% و23.00% و22.50% على التوالي، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 22.50%؛ وجاء هذا التخفيض انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر مستجدات التضخم وتوقعاته، وهو ما سيكون له أثر مباشر على أسعار الفائدة في بنك مصر على شهاداته ومنتجاته المختلفة، حيث يُنتظر تعديل معدلات العائد بما يتناسب مع هذه المستجدات لتمكين العملاء من الاستفادة العادلة والمتوازنة

العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية وتأثيرها على قرارات أسعار الفائدة في بنك مصر

يشهد الاقتصاد العالمي بعض علامات التعافي في النمو مع استقرار توقعات التضخم، الأمر الذي دفع البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة إلى مواصلة تيسير سياساتها النقدية، ولكن بشكل تدريجي، نظراً لحالة عدم اليقين السائدة؛ ويرتبط قرار خفض الفائدة في مصر بعدة عوامل خارجية، منها التقلبات الطفيفة في أسعار النفط الناجمة عن عوامل العرض، واتجاهات الأسعار المتباينة للسلع الزراعية؛ مع ذلك تبقى مخاطر النمو والتضخم العالمي قائمة بسبب احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية واشتداد الاضطرابات في السياسات التجارية، وهو ما يؤدي إلى توقعات محتشمة ويجعل قرارات بنك مصر في تعديل أسعار الفائدة تتسم بالحذر والمرونة لمواجهة هذه التحديات

• استمرار مراقبة تطورات السوق المحلي والعالمي
• تقييم مستمر لمستوى التضخم وتأثيره على الاقتصاد المصري
• تحليل المخاطر الجيوسياسية والتجارية وتأثيرها على السياسة النقدية
• تعديل أسعار الفائدة بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية والسياسات التنظيمية

يواصل بنك مصر الاستعداد لوضع الاستراتيجيات المناسبة التي تضمن تعظيم الاستفادة للعملاء من شهادات الادخار والمنتجات المالية، وذلك بتفعيل آليات التكيف مع سعر الفائدة المتغير بحسب قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، حيث يتوقع أن توفر التعديلات الجديدة توازنًا بين جذب العملاء واستدامة الأرباح في بيئة اقتصادية متغيرة ومتقلبة بشدة.