بنك مصر يدرس خفض أسعار الفائدة على شهاداته الأحد المقبل – آخر التحديثات

بنك مصر يدرس خفض أسعار الفائدة على الشهادات الأحد المقبل للتكيف مع التغيرات الأخيرة في السياسة النقدية حيث تستعد لجنة «الأصول والخصوم» (ألكو) لعقد اجتماع مهم لمراجعة أسعار الفائدة على الشهادات والمنتجات المصرفية المختلفة، مع التركيز على تحقيق توازن دقيق بين تقديم عوائد تنافسية تدعم العملاء ودعم خطط النمو الاقتصادي المستدام.

تفاصيل اجتماع بنك مصر لبحث خفض أسعار الفائدة على الشهادات الأحد المقبل

أعلن بنك مصر عن انعقاد اجتماع لجنة «الأصول والخصوم» (ألكو) يوم الأحد المقبل بهدف دراسة أسعار الفائدة على الشهادات والمنتجات المصرفية المتنوعة، وهو قرار يأتي استجابة للتطورات الأخيرة في السياسة النقدية المحلية والعالمية، ما يفرض مراجعة دقيقة للأسعار لتواكب المستجدات الاقتصادية. وتعمل اللجنة على تقييم الوضع بحرص لضمان تقديم عوائد تنافسية تجذب العملاء، مع الالتزام بدعم الخطط الحكومية للنمو الاقتصادي؛ إذ تعد أسعار الفائدة من الأدوات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر في تحريك السيولة وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات.

كيف يوازن بنك مصر بين خفض أسعار الفائدة ودعم نمو الاقتصاد؟

يرى بنك مصر أن خفض أسعار الفائدة على الشهادات يجب أن يتم ضمن إطار مدروس يحافظ على مصلحة العملاء في المقام الأول، لذلك تعتمد لجنة «الأصول والخصوم» منهجًا دقيقًا لدراسة كل جوانب القرار لضمان التوازن المطلوب، حيث يسعى البنك إلى تمكين العملاء من الحصول على عوائد تنافسية دون التضحية بإمكانيات البنك في المشاركة الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا الإجراء في سياق تحرك أوسع يشمل تنسيقًا مع البنك المركزي المصري، الذي يسعى من خلال قراراته إلى ضبط معدلات التضخم وتحفيز الاستثمار بطريقة مستدامة.

تداعيات قرار البنك المركزي على قرارات بنك مصر بشأن أسعار الفائدة

كان قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري حول خفض أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بنسبة 2% محفزًا لبنك مصر لإعادة تقييم أسعار فائدة الشهادات، حيث تم تثبيت سعر الإيداع عند 18.25% والإقراض عند 19.25%، ما يعكس توجهًا لتحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع المزيد من الاستثمارات. ويهدف هذا الخفض إلى إيجاد بيئة بنكية محفزة تساعد على تبادل السيولة بأكثر فاعلية مع الإبقاء على سياسة نقدية متوازنة تضمن السيطرة على معدلات التضخم، ويُتوقع أن تعكس نتائج اجتماع لجنة «الأصول والخصوم» تلك السياسة عبر تعديلات ملائمة تواكب الوضع الاقتصادي.

• عقد اجتماع لجنة «الأصول والخصوم» لمراجعة أسعار الفائدة
• دراسة التوازن بين تقديم عوائد تنافسية ودعم الخطط الاقتصادية
• تنسيق مع قرارات البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة الأساسية
• التركيز على تحفيز الاستثمار ضمن بيئة نقدية مستقرة