وزارة التعليم وتداول السعودية تعقدان ورشة عمل اليوم لتعزيز جاهزية الشركات التعليمية للإدراج في السوق المالية

تمكين الشركات التعليمية للإدراج في السوق المالية أصبح محورًا رئيسًا يعزز من فرص النمو والتوسع في قطاع التعليم والتدريب بالمملكة، حيث تسعى وزارة التعليم بالتعاون مع تداول السعودية إلى دعم جاهزية المؤسسات التعليمية للاستفادة من مزايا الإدراج التي تفتح آفاقًا تمويلية وحكومية جديدة. هذا الهدف كان محور ورشة العمل المشتركة التي جمعت نخبة من المستثمرين ورؤساء الجامعات الخاصة لمناقشة الاستراتيجيات المثلى للطرح في السوق المالية السعودية.

أهمية تمكين الشركات التعليمية للإدراج في السوق المالية السعودية

جاءت ورشة العمل تحت عنوان “تمكين الشركات في قطاع التعليم والتدريب للطرح في السوق المالية” لتؤكد على أهمية التطبيق الفعلي لمبادئ الحوكمة والشفافية في المؤسسات التعليمية، وهو ما أبرز دوره مساعد وزير التعليم الخاص والاستثمار المهندس إياد القرعاوي، الذي شدد على دور الإدراج في تعزيز استدامة وجودة التعليم بربطه بمعايير الحوكمة الصارمة التي تضمن توسع الشركات التعليمية واستمراريتها. وأوضح القرعاوي أن ما يقارب 98% من مؤسسات التعليم في المملكة تشكل منشآت صغيرة ومتوسطة الحجم، وهذا يتطلب حوكمة أكثر قوة وأدوات تمويل مبتكرة لدعم النمو والتنوّع المطلوب لتطوير القطاع التعليمي.

الإدراج كأداة استراتيجية للنمو في قطاع التعليم والتدريب

تناول مدير إدراج الأسهم في تداول السعودية الأستاذ حذيفة المنيع، ومدير إدراج أدوات الدين والمنتجات المهيكلة الأستاذ أحمد النجراني، أهمية الإدراج كآلية فعالة للنمو من خلال توفير فوائد عدة تشمل:

• تعزيز السيولة المالية للشركات المدرجة
• توسيع قاعدة المستثمرين المتعاملين
• رفع معايير الحوكمة والإفصاح المالي
• تسهيل الوصول إلى أدوات تمويلية متنوعة

كما تم خلال الورشة استعراض متطلبات الطرح العام والإجراءات التنظيمية المصاحبة التي تضمن شفافية العملية وتعزز من ثقة المستثمرين. وقد سلط المتحدثان الضوء على نماذج من الشركات التعليمية المدرجة في السوق المالية وما حققته من نمو متسارع، كما تم التطرق إلى التطورات الأخيرة في سوق أدوات الدين والدعم التشريعي المقدم لتعزيز استفادة المؤسسات التعليمية من القنوات التمويلية المتاحة.

خطوات تمكين الشركات التعليمية للإدراج وأثرها على الاقتصاد الوطني وجودة التعليم

ركزت الورشة على الإجراءات اللازمة لتمكين الشركات التعليمية والتدريبية من الإدراج في السوق المالية، وأكدت على أهمية التعاون المستمر بين وزارة التعليم وتداول السعودية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار والتطوير المؤسسي، بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والتعليمية سوياً. وأبرزت الورشة أن الاستثمار في قطاع التعليم والتدريب يتجاوز 50 مليار ريال خلال السنوات الخمس القادمة، مما يبرز الفرص الواعدة لهذا القطاع الحيوي.

توفر هذه الشراكة بين وزارة التعليم وتداول السعودية جسرًا مهمًا لتمكين المؤسسات التعليمية من التوسع والازدهار عبر الإدراج المالي، مما يسهم بدوره في تعزيز دور القطاع التعليمي كمحرك رئيسي في تنمية الاقتصاد الوطني وجودة التعليم في المملكة.