رئيس وزراء اليمن يؤكد اليوم على التعليم كأولوية وطنية ومحور لصناعة المستقبل

التعليم في اليمن وأهميته الوطنية يفرض على الحكومة الارتقاء بمستواه عبر استراتيجيات واضحة، مع التركيز على تحسين أوضاع المعلمين وتوفير بيئة تعليمية مناسبة. رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك أكد خلال اجتماع مع وزارة التربية والتعليم ضرورة تطوير التعليم كركيزة أساسية لبناء المستقبل، مشدداً على أن العملية التعليمية حق مقدس يستوجب حمايته من التعطيل.

التعليم في اليمن أولوية وطنية واستراتيجية تطوير واضحة

ترأس رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك اجتماعاً هاماً ضم وزارة التربية والتعليم ومكاتبها في المحافظات، تزامناً مع اقتراب العام الدراسي الجديد. خلال الاجتماع أشار إلى أن التعليم في اليمن يشكل أولوية وطنية لا تقبل المساومة، وهو حجر الأساس لصناعة المستقبل وتحقيق النهضة الوطنية. وشدد على أهمية وضع إستراتيجية تطوير شاملة تعالج الاختلالات الراكمَة في القطاع التعليمي خلال السنوات الماضية، بهدف تهيئة نظام تعليمي يتسم بالكفاءة والحداثة ليناسب التطورات المتسارعة.

وأكد بن بريك أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بتحسين جودة التعليم، بما يشمل تحسين وضع المعلمين الذي يعد عنصراً محورياً في العملية التعليمية. كما دعا إلى توفير بيئة تعليمية مجهزة جيداً، تُمكّن الطلاب والمعلمين على حد سواء من تحقيق الأداء الأمثل في ضوء التحولات التقنية والمعرفية العالمية.

حق التعليم وضرورة حماية العملية التعليمية من الإضرابات والتجارية

في ظل التحديات التي يواجهها التعليم في اليمن، أكد رئيس الوزراء اليمني أن التعليم هو حق مقدس يجب أن يتيحه النظام للجميع دون استثناء، ولا يجوز تعطيل الدراسة أو تحويلها إلى ساحة للصراعات أو التجارة بأي شكل من الأشكال؛ لأن ذلك يضر بشكل مباشر بمستقبل الأجيال القادمة. وأوضح أنه يجب التعامل بحزم مع إضرابات المعلمين بحيث لا تتحول إلى أداة تمنع الطلاب من استكمال تعليمهم، خاصة وأن تعطيل الدراسة يهدد فرص الشباب في بناء مستقبلهم ويؤخر التنمية الوطنية.

وشدد على ضرورة التوازن بين حقوق المعلمين ومهامهم النبيلة، بحيث يمكنهم التعبير عن مطالبهم المشروعة دون إلحاق الضرر بالقطاع التعليمي أو حرمان الطلاب من حق التعلم. جاء ذلك في إطار حرص الحكومة على إيجاد حلول وسط تضمن استقرار العملية التعليمية وحماية مصالح جميع الأطراف.

تعليم اليمن: معالجة الرسوم المدرسية وتحسين أوضاع المعلمين

في إجراء جاء تماشياً مع تحسن سعر صرف العملة المحلية، وجّه رئيس الوزراء سالم بن بريك وزارة التربية والتعليم بإلزام المدارس الخاصة بخفض الرسوم الدراسية بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي، مشدداً على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين لضمان تحقيق العدالة والشفافية في القطاع. هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن الأسر وتعزيز مبدأ المساواة في الحصول على التعليم بجودة مناسبة.

وحث رئيس الوزراء المعلمين على تحقيق موازنة دقيقة بين تمسكهم بحقوقهم المشروعة والوفاء بالرسالة السامية التي يحملونها تجاه الأجيال القادمة، معرباً عن تقديره الكبير للدور الذي يقومون به في بناء المجتمع وتنشئة أجيال قادرة على الإبداع والعطاء. وأكد التزام الحكومة بمواصلة تحسين أوضاعهم لتحقيق استقرار أفضل للمنظومة التعليمية، مما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم وتطويره.

• وضع استراتيجية وطنية لتطوير التعليم في اليمن
• حماية العملية التعليمية من الإضرابات والتجارية
• تقليص الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة
• التركيز على تحسين أوضاع المعلمين والطلاب