سوريا والسعودية تبحثان اليوم تعزيز التعاون في التعليم والاتصالات والتجارة

تعزيز الفرص الاستثمارية والتعاون في قطاعات التعليم والاتصالات والتجارة كان محور بحث وفد حكومي سوري مع نظيره السعودي اليوم الخميس في مبنى هيئة الاستثمار السورية، حيث جرى استعراض فرص مشتركة تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال ودعم التعليم الرقمي عبر مشاريع مبتكرة. هذا اللقاء يحمل أهمية بالغة في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون بين الطرفين بشكل مستدام.

تعزيز الفرص الاستثمارية في قطاعات التعليم والاتصالات والتجارة بين سوريا والسعودية

شهد مبنى هيئة الاستثمار السورية اجتماعًا موسعًا بحث فيه وفد حكومي سوري مع نظيره السعودي آفاق تعزيز الفرص الاستثمارية في سوريا، وتحديدًا في مجالات التعليم والاتصالات والتجارة، حيث تشكل هذه القطاعات حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة. وقد تناولت المباحثات تعزيز التعاون المستقبلي بما يخدم الاقتصاد ويوفر بيئة جاذبة للمستثمرين من الجانبين، مع التركيز على المشاريع التي تساهم في تطوير البنية التحتية لهذه القطاعات الحيوية. ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المشتركة لدفع عجلة الاستثمار وتوسيع قنوات التعاون الاقتصادي بين سوريا والمملكة العربية السعودية.

تطوير الخدمات التعليمية الرقمية كأحد ركائز التعاون الاستثماري بين سوريا والسعودية

ناقش الجانبان خلال الاجتماع آفاق تحسين وتطوير إيصال الخدمات التعليمية لطلاب التعليم الأساسي والثانوي والجامعي عبر منصات تعليم إلكترونية متقدمة واحترافية، حيث قدم الوفد السعودي مشروعًا يهدف إلى تحديث وتعزيز جودة التعليم في سوريا باستخدام التكنولوجيا الرقمية. كما تمت دراسة آليات رفع كفاءة المحتوى التقني والرقمي الموجه للطلاب، خاصة لمن لا يتمكنون من الاستفادة من التعليم التقليدي بسبب ظروف مختلفة؛ ما يفتح أبوابًا جديدة لتحسين جودة التعليم وضمان وصوله إلى أوسع فئة ممكنة. ويبرز هذا المشروع كفرصة استثمارية مميزة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتطورات التعليم الرقمي عالميًا، بما يعزز من أهمية التعاون في هذا المجال.

الاجتماع الوزاري السوري السعودي: خارطة الطريق للاستثمار وفرص التعاون المستقبلية

حضر الاجتماع من الجانب السوري وزراء المالية، الاقتصاد، الصناعة، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، الاتصالات وتقانة المعلومات، بالإضافة إلى مدير عام هيئة الاستثمار السورية، في حين مثل الجانب السعودي مساعد وزير الاستثمار السعودي عبد الله الدبيخي ورئيس مجلس الأعمال السوري السعودي محمد أبو نيان مع مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين. تناولت الجلسة عرضًا شاملًا للخارطة الاستثمارية في سوريا والقطاعات الرئيسية للمشاريع المطروحة للاستثمار، مركزة على تعزيز الفرص الاستثمارية في البلاد ضمن بيئة تنظيمية داعمة. وقد ركز النقاش حول السبل التي تتيح زيادة التدفقات الاستثمارية عبر:

• تسهيل إجراءات الاستثمار في قطاعات التعليم والاتصالات والتجارة
• إدخال التكنولوجيا الحديثة في المشاريع التعليمية الرقمية
• تطوير بنية تحتية متينة تسهم في نقل التجارة وتعزيز الاتصالات
• دعم المحتوى الرقمي التقني لتمكين احتياجات التعليم الإلكتروني

شكل اللقاء منصة مهمة لتعزيز التعاون الاستثماري بين سوريا والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى استعداد الطرفين للعمل على تطبيق الخطط المرسومة التي تعزز من فرص النمو الاقتصادي المشترك وتطوير الخدمات التعليمية والتقنية بما يخدم الشباب والطموحات المستقبلية في البلدين.