مصر اليوم: البنك المركزي يعلن خفض أسعار الفائدة وتحديثات هامة الآن

أسعار الفائدة في مصر 2025 تشهد خفضًا جديدًا من البنك المركزي المصري، حيث أعلن خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخامس لهذا العام خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ بداية 2025، موافقًا أغلب التوقعات التي توقعت هذه الخطوة لتعزيز النشاط الاقتصادي وضبط التضخم؛ حيث قررت اللجنة خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، لتصل بذلك أسعار العائد الأساسية إلى مستويات جديدة بعد التعديلات السابقة خلال شهري أبريل ومايو.

أهمية خفض أسعار الفائدة في مصر 2025 ودوافع القرار الأخير

يأتي خفض أسعار الفائدة في مصر 2025 تتويجًا لسلسلة إجراءات اتخذها البنك المركزي منذ بداية العام لتحفيز الاقتصاد المحلي، إذ خفض البنك في أبريل 225 نقطة أساس تعادل 2.25%، ثم خفض آخر 100 نقطة أساس في مايو، ليصل الإجمالي إلى 325 نقطة قبل هذا التخفيض الجديد؛ ويهدف هذا التراجع التدريجي في أسعار الفائدة إلى تخفيف تكاليف الاقتراض، مما يشجع على التمويل والاستثمار ويزيد من السيولة في السوق المالية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية والحاجة إلى دعم النمو دون الإضرار بالتحكم في معدلات التضخم.

تفاصيل خفض أسعار الفائدة في مصر 2025: نسب العائد الجديدة وتأثيرها

حدد البنك المركزي أسعار الفائدة الجديدة على أساس معدل العائد الأساسي، حيث تم تقليل كل من سعر عائد الإيداع وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي؛ إذ أصبحت الأسعار كالآتي:

يُظهر هذا التخفيض الأخير انحياز البنك المركزي إلى سياسة ميسرة للتعامل مع التحديات الاقتصادية، تجعل الاقتراض أكثر قدرة على التلبية مع تخفيف الضغوط للقطاعين التجاري والصناعي.

تأثير خفض أسعار الفائدة في مصر 2025 على الاقتصاد والسيولة

يرى الخبراء أن قرار خفض أسعار الفائدة في مصر 2025 يُعد حافزًا قويًا لتنشيط سوق المال وتعزيز حركة الاستثمار بجميع أشكاله؛ حيث يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى عدة نتائج إيجابية مثل:

• زيادة معدلات الإقراض البنكي لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• تحسين قدرة الشركات على تمويل توسعاتها وخفض تكلفة رأس المال
• رفع مستوى إنفاق المستهلكين عبر تقليل تكلفة الاقتراض الشخصي
• تعزيز السيولة في الأسواق المالية ومد جسور التمويل

بالرغم من هذه الفوائد، يُتابع البنك المركزي بحذر التطورات الاقتصادية بهدف المحافظة على استقرار الأسعار وتجنب حدوث انفجارات تضخمية، مع إشارات واضحة إلى أن استخدام أدوات السياسة النقدية سيبقى مدروسًا وفق المعطيات المحلية والدولية.

يُعد هذا التخفيض ثالث خفض خلال عام 2025، إذ وصل إجمالي الانخفاض بأسعار الفائدة في مصر منذ بداية العام إلى 525 نقطة أساس، ما يعكس مسعى مستمر لتعزيز بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية بجانب مراقبة دقيقة لأداء القطاع المالي وديناميكيات التضخم.