بنك مصر يعقد اجتماع الأحد المقبل لبحث خفض عائد شهادات الادخار بعد تخفيض الفائدة 2%

بنك مصر يبحث خفض عائد الشهادات في اجتماع الأحد المقبل بعد خفض الفائدة 2%، حيث يستعد البنك لعقد اجتماع لجنة الأصول والخصوم (الألكو) يوم الأحد 31 أغسطس 2025 لمراجعة أسعار الفائدة على شهادات الادخار، وذلك عقب قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 2%، مما يفتح الباب أمام تعديل العوائد بما يتناسب مع السياسة النقدية الجديدة وتراجع تكلفة الأموال.

توجهات بنك مصر في اجتماع خفض عائد الشهادات بعد خفض الفائدة 2%

يتجه بنك مصر، في ضوء قرار خفض الفائدة 2% الصادر عن البنك المركزي المصري، إلى مراجعة خفض عائد الشهادات الادخارية خلال اجتماع الألكو الأحد المقبل، وذلك لمواكبة التغيرات النقدية التي فرضها المركزي على السوق. ويشمل الاجتماع بحث مدى تأثير التخفيض على شهادات الادخار لأجل سنة وثلاث سنوات، التي رفعها البنك سابقًا ضمن استراتيجياته لمواجهة التضخم وامتصاص السيولة. وكشفت مصادر مطلعة أن التوصيات المرجحة ستتضمن تخفيضًا طفيفًا في العوائد على الشهادات ذات الأرباح المرتفعة، بهدف التوافق مع السياسة النقدية الجديدة، مع الحفاظ على جاذبية شهادات الادخار للعملاء ضمن بيئة منخفضة التكلفة التمويلية.

تأثير قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 2% على سوق شهادات بنك مصر

جاء قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 2% في ظل تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو 2025، مما سمح باستئناف سياسة التيسير النقدي ودعم النشاط الاقتصادي. ويعني هذا أن بنك مصر وغيره من البنوك يحتاجون الآن إلى إعادة تقييم العوائد التي تقدمها على شهادات الادخار في ظل تباطؤ التضخم وتكلفة الأموال المنخفضة. وستؤثر هذه الخطوة بشكل مباشر على جاذبية الشهادات الادخارية المتاحة، حيث يتوقع أن تخفض غالبية البنوك، بما فيها بنك مصر، عوائد تلك الشهادات تدريجيًا لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، ما قد يعيد رسم معالم السوق الادخارية في مصر.

التحديات التي تواجه بنك مصر في تعديل عائد شهاداته بعد خفض الفائدة 2%

يعد خفض عائد الشهادات بعد قرار الفائدة 2% اختبارًا حقيقيًا لبنك مصر للحفاظ على حصته السوقية من الودائع، في ظل المنافسة المحتدمة بين البنوك لجذب العملاء. يسعى البنك لإيجاد توازن بين تقديم عوائد مغرية على شهاداته وبين خفض التكاليف التمويلية، خاصة أن شهادات بنك مصر تحظى بشعبية واسعة، لكن رفع الفائدة المرتفعة لم يعد متوافقًا مع السياسة النقدية الجديدة وتراجع التضخم. يمثل هذا تحديًا في الحفاظ على ولاء العملاء مع التكيف السريع مع التغيرات الاقتصادية وتعديل أسعار الفائدة.

• يتوجب على المهتمين بمنتجات بنك مصر الادخارية متابعة قرارات لجنة الألكو المنتظرة يوم الأحد لمعرفة التعديلات النهائية على العوائد.
• العملاء الراغبون في الاستفادة من العوائد الحالية قد يفضلون التوجه لشهادات طويلة الأجل قبل أي تخفيض رسمي.
• خفض الفائدة لا يعني توقفًا تامًا للعوائد الجيدة، بل يحث المتعاملين على استكشاف أدوات ادخارية متنوعة مثل صناديق الاستثمار.

يمثل قرار بنك مصر بعقد اجتماع عاجل لمراجعة أسعار الفائدة على الشهادات استجابة مباشرة لخفض الفائدة 2% من البنك المركزي، ما يشير إلى توجه نحو تخفيض تدريجي للعوائد يتماشى مع انخفاض معدلات التضخم، وهو ما سيؤثر بشكل واضح على توجهات الادخار والاستثمار في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.