قرار «المركزي» اليوم بخفض سعر الفائدة 2% للمرة الثالثة في 2025

خفض سعر الفائدة 2% للمرة الثالثة أكد البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% مساء الخميس، وذلك في خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025، حيث وصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 22% وعلى الإقراض إلى 23%، مع استمرار السياسة التي تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي وسط تغيرات التضخم والأسواق المالية.

تفاصيل قرار خفض سعر الفائدة 2% للمرة الثالثة وتأثيره على الاقتصاد المصري

اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا بتخفيض سعر الفائدة 2% للمرة الثالثة خلال عام 2025، وذلك بعد تخفيضات سابقة بلغت 3.25% في اجتماعين منفصلين، مع تثبيت في اجتماعين آخرين، ما يعكس محاولة البنك لموازنة ما بين تحفيز النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم؛ إذ تشير البيانات إلى انكماش طفيف في التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، مدفوعة بانخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم والدواجن والفواكه والخضروات، كما سجل التضخم الشهري هبوطًا بنسبة 0.5% حسب إعلان جهاز الإحصاء في 10 أغسطس، رغم ارتفاع التضخم الأساسي قليلاً من 11.4% إلى 11.6% وفقًا لتقارير البنك المركزي.

كيف يؤثر قرار خفض سعر الفائدة 2% على السياسة النقدية واستقرار سعر صرف الجنيه؟

كان البنك المركزي قد اتبع نهجًا صارمًا في السياسة النقدية خلال الفترة الماضية، حيث في مارس 2024 سمح للسوق بضبط سعر صرف الجنيه بعدما تلقى دعمًا ماليًا من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، مع رفع أسعار الفائدة لتقليص الضغوط التضخمية المتوقعة على مدار العام، أما قرار خفض سعر الفائدة 2% في الاجتماعات الأخيرة فيبدو أنه محاولة لإعادة التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار النقدي، وهذه الخطوة تعكس مرونة سياسية البنك في مواجهة تغيرات الأسواق وتطورات التضخم.

• تحفيز الاستثمار من خلال تخفيض تكاليف الاقتراض
• تخفيف الأعباء التمويلية على القطاع الخاص
• التعامل مع الانخفاض الأخير في معدلات التضخم
• توفير بيئة نقدية مستقرة توازن بين النمو والرقابة على الأسعار

سلسلة قرارات البنك المركزي: خفض سعر الفائدة 2% وتأثيرها على التضخم والسوق

يعكس قرار البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة 2% للمرة الثالثة التزامه بالتعامل الديناميكي مع المؤشرات الاقتصادية المتغيرة؛ إذ شهدت الاجتماعات السابقة تخفيضًا إجماليًا في أسعار الفائدة بمقدار 3.25% مع تثبيت في اجتماعين، وسط مراقبة مستمرة للتضخم وأسعار السلع الأساسية التي شهدت تراجعًا في فئات رئيسية مثل اللحوم والدواجن والخضروات، ما ساهم في تراجع التضخم السنوي ووقف ارتفاع الأسعار، ويرى البنك المركزي أن هذه التحركات النقدية تتيح للاقتصاد المصري فرصة لتحسين الأداء الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه.

تأخذ هذه السياسة بعين الاعتبار التحديات التي رافقت اقتصادات الأسواق الناشئة، وتحاول التوازن بين رفع معدلات النمو وتقليل المخاطر التضخمية التي تؤثر على القوة الشرائية للمواطنين، في ظل ظروف التمويل الدولية ودعم صندوق النقد الدولي، ما يجعل قرارات البنك المركزي بشأن خفض سعر الفائدة 2% للمرة الثالثة ذات أهمية بالغة في تحديد ملامح الاقتصاد المصري للمرحلة القادمة.