البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% اليوم وأثر القرار المباشر

خفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% جاء نتيجة تقييم دقيق لتطورات التضخم وتوقعاته، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وهو قرار يعكس حرص البنك على دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.

أسباب تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%

في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم 28 أغسطس 2025، تم اتخاذ قرار بتخفيض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، لتصل إلى 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 22.50% بنفس المعدل. جاء هذا التخفيض نتيجة تقييم مستمر لتطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، حيث سجل التضخم السنوي العام تراجعًا إلى 13.9% في يوليو 2025 مقارنة بـ14.9% في يونيو، والتضخم الأساسي استقر عند 11.6% مقابل 11.4% خلال نفس الفترة، ما أدى إلى تعزيز فرص استقرار الأسعار ودفع النمو الاقتصادي.

تأثير العوامل العالمية والمحلية على قرار خفض أسعار الفائدة

عالمياً، شهد الاقتصاد العالمي بوادر تعافي تدريجية مع استقرار توقعات التضخم، ما دفع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع سياسات نقدية تيسيرية بحذر داخل إطار عدم اليقين الراهن؛ حيث شهدت أسعار السلع الأساسية تقلبات محدودة خاصة النفط، في حين تباينت أسعار السلع الزراعية. وتجدر الإشارة إلى أن الضغوط التضخمية العالمية لا تزال تواجه مخاطر محتملة تشمل زيادة التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية. على الصعيد المحلي، أظهرت التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري نموًا أفضل من المتوقع خلال الربع الثاني من عام 2025، مدعوماً بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، حيث سجل نمو النشاط الاقتصادي 5.4% خلال الربع الثاني، مقابل 2.4% في العام المالي السابق، مع انخفاض معدل البطالة إلى 6.1%. هذا الأداء الاقتصادي يعزز الخيارات السياسة النقدية ويبرر خفض أسعار الفائدة لدعم المزيد من التعافي الاقتصادي.

آفاق التضخم والسياسة النقدية وتأثيرها على خفض أسعار الفائدة

سجل التضخم العام في يوليو 2025 انخفاضًا شهريًا قدره 0.5% والتضخم الأساسي تراجع بواقع 0.3%، مما يشير إلى استمرار المسار النزولي للتضخم الذي دعمه تراجع حدة التطورات الشهرية وتثبيت السياسة النقدية. البنك المركزي يتوقع استمرار هذا التراجع خلال 2025، مع معدل متوسط يتراوح بين 14% و15%. هذه الصورة الإيجابية، مدعومة بتحسن سعر الصرف، وفرت الأرضية المناسبة لاستئناف دورة التيسير النقدي. وتعمل اللجنة على مراقبة المستجدات الاقتصادية بعناية لضمان استمرار التضخم في التراجع ليقترب من مستهدف البنك المركزي المتمثل في 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من 2026، و5% (± 2 نقطة مئوية) بحلول 2028. ومع ذلك، تبقى هناك مخاطر صعودية من جوانب محلية وعالمية، بينها تأثير تحركات الأسعار الإدارية والتوترات الجيوسياسية المحتملة. لذا، فإن قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% يعكس حرص البنك على دعم استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي عبر سياسات نقدية مرنة ومتوازنة.

• تراجع معدلات التضخم السنوي وتجدد تحسن توقعاته
• ارتفاع النمو الاقتصادي المحلي مدعوماً بالصناعات والسياحة
• تراجع البطالة في سوق العمل خلال الربع الثاني من 2025
• استمرار بيئة عالمية داعمة نسبياً مع مخاطر جيوسياسية محتملة
• تحسن أسعار الصرف وتثبيت السياسات النقدية الحالية

تؤكد لجنة السياسة النقدية استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية بدقة لاتخاذ القرارات الملائمة بشأن السياسات النقدية خلال الاجتماعات القادمة، مع اعتمادها على البيانات والتوقعات المتغيرة، مع الحرص على استخدام كل الأدوات المتاحة لتوجيه التضخم نحو المستهدف المنشود ودعم الاستقرار المالي والنمو المستدام