عاجل اليوم: المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة إلى 22% للإيداع و23% للإقراض الخميس 28 أغسطس 2025

المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 2% لتسجل 22% للإيداع و23% للإقراض، في خطوة مهمة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني والسيطرة على التضخم، بعد تحول ملحوظ في السياسة النقدية خلال الفترة الماضية. هذا القرار يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية ويعزز الاستقرار المالي، مما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي.

تفاصيل قرار المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة وتأثيرها المباشر

أعلن البنك المركزي المصري بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 2%، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، بينما يبلغ سعر عائد الإقراض لليلة واحدة 23%، وذلك ضمن إجراءات تهدف لضبط معدلات التضخم ودعم الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغيرات المحلية والعالمية. يمثل هذا التراجع في أسعار الفائدة تراجعًا بمقدار 200 نقطة أساس، وقد رافق هذا التغيير انخفاض في سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنفس النسبة. ويعد هذا التوجه أول تعديل إيجابي بعد رفع أسعار الفائدة بشكل استثنائي بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024، لمواجهة الضغوط التضخمية آنذاك، مما يظهر مرونة المركزي في التعامل مع ظروف الاقتصاد المتغيرة.

أسباب خفض المركزي المصري أسعار الفائدة والرؤية الاقتصادية المستقبلية

القرار بخفض أسعار الفائدة في مصر جاء كدلالة واضحة على تراجع معدلات التضخم مقابل تحسن الاستقرار النقدي والمالي في البلاد، حيث يستخدم البنك المركزي هذا المؤشر الاقتصادي الأساسي كأداة لضبط السيولة في السوق. فتخفيض سعر الفائدة يساعد على تشجيع الاستثمار وتمويل الأعمال عبر تقليل تكلفة الاقتراض، وهو إجراء يتبع توجهات مالية راشدة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي دون التضحية بضبط التضخم، الذي يبقى أحد أهم أولويات السياسة النقدية. البنك يتبنى منهجًا ديناميكيًا يسمح له برفع أسعار الفائدة في حالات ارتفاع التضخم للحد من السيولة الزائدة، أو خفضها مع تحسن الأوضاع الاقتصادية لتحفيز النشاط الاقتصادي.

تأثير قرار خفض أسعار الفائدة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة

يترتب على خفض أسعار الفائدة في مصر تأثيرات واسعة تنعكس بشكل مباشر على المواطنين والاقتصاد ككل، حيث يشمل القرار عددًا من المحاور الرئيسة كالتالي:

• القروض: انخفاض نسبي في تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، مما يفتح آفاق تمويلية أوسع ويسهم في زيادة الاستثمارات.
• الودائع: تراجع طفيف في عوائد المدخرات البنكية، رغم بقائها عند مستويات مرتفعة نسبيًا مقارنة بفترات سابقة.
• الاستثمار: تشجيع القطاعات الصناعية والإنتاجية على التوسع بفضل انخفاض تكلفة التمويل، ما يدعم النمو الاقتصادي والتوظيف.
• التضخم: استمرار السياسة النقدية الرشيدة التي تهدف للحفاظ على معدلات تضخم مستقرة ضمن المستهدفات، وهي أساس الاستقرار الاقتصادي.

يُعد قرار خفض أسعار الفائدة انعكاسًا هامًا على السياسات النقدية التي طالما اتسمت بالتشديد خلال الأشهر الماضية، حيث يشير خبراء الاقتصاد إلى أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق، ما يدعم القطاع الخاص ويحفزه على جذب الاستثمارات الجديدة خاصة في مجالات الصناعة، العقارات، والخدمات. ومع ذلك، يظل التحدي قائمًا لتحقيق توازن حقيقي بين توفير الدعم للنمو الاقتصادي دون التضحية بالضبط الرقابي على معدلات التضخم.

على المستثمرين والمتعاملين في الأسواق متابعة قرارات البنك المركزي بدقة لما لها من تأثير مباشر على أسعار الفائدة وبيئة الأعمال، كما سيستفيد أصحاب القروض العقارية والاستهلاكية من تخفيف الأعباء التمويلية بفعل تكاليف الاقتراض الأقل، بينما يحتاج المودعون إلى إعادة تقييم خياراتهم الاستثمارية في ضوء تغير معدلات العائد. يُلاحظ أنه رغم خفض الفائدة، لا يعني ذلك بالضرورة انخفاضًا فوريًا في الأسعار، لكن القرار يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي.