مباحثات سعودية – أمريكية اليوم لتعزيز الشراكات الإستراتيجية في قطاع الصناعة

صيغمباحثات سعودية أمريكية لتعزيز الشراكات الإستراتيجية في قطاع الصناعة تمثل خطوة محورية في دفع التحول الصناعي بالمملكة وفق رؤية 2030 التي تركز على تبني أحدث تقنيات التصنيع المتقدم، بهدف رفع تنافسية الصناعة السعودية عالميًّا وتعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، عبر بناء شراكات دولية تسهل نقل المعرفة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

تعزيز التعاون السعودي الأمريكي في مجال التصنيع المتقدم وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة

تعد المباحثات السعودية الأمريكية لتعزيز الشراكات الإستراتيجية في قطاع الصناعة نقطة تحول في دعم أهداف المملكة التي تأخذ على عاتقها تحقيق نقلة نوعية في الصناعة الوطنية؛ حيث ابتدأت الزيارة الرسمية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف للولايات المتحدة بتوسيع أفق التعاون مع مؤسسات أبحاث وتطوير أمريكية رائدة. استهدفت المحادثات استكشاف فرص استقدام الحلول الصناعية الذكية المبتكرة في مجالي الذكاء الاصطناعي والتصنيع المستدام، مما يسرع التطبيقات العملية للثورة الصناعية الرابعة داخل المملكة ويعزز كفاءة الإنتاج وتنافسيته عالميًا. شهدت الزيارة لقاءات مع مسؤولين في ولاية كارولينا الشمالية وجولة في مجمع Research Triangle Park (RTP)، حيث تم الاطلاع على أحدث الأبحاث الحديثة وحلول الطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، وأدوات التصنيع المتقدم.

رحلة التعلم وبناء القدرات الصناعية من خلال شراكات استراتيجية متقدمة

في إطار مباحثات سعودية أمريكية لتعزيز الشراكات الإستراتيجية في قطاع الصناعة، زار وزير الصناعة مجمعات بحثية بارزة تضمنت مختبر EnergyX التابع لجامعة ولاية كارولينا الشمالية، ومركز CAMAL المتخصص في الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع الهجين، إضافة إلى معهد SAS للذكاء الاصطناعي، حيث ناقشوا التطبيقات العملية لـ “التوأم الرقمي” والتحليلات المتقدمة للذكاء الاصطناعي بهدف رفع جودة وكفاءة العمليات الصناعية، وتمديد عمر المعدات. كما تم بحث فرص تبادل الخبرات التقنية بين المركز السعودي المتخصص في التصنيع والإنتاج المتقدم ومراكز الأبحاث الأمريكية، مع استعراض الاستخدامات المتطورة للطاقة المستدامة في الصناعة. تعزز هذه الشراكات جهود المملكة في اعتماد أفضل الممارسات العالمية وتهيئة بيئة صناعية قائمة على الابتكار والتحول الرقمي تُسهم في بناء اقتصاد صناعي منافس ومستدام.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة ورؤية متكاملة لشراكات التصنيع الذكي

تركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة على تحقيق نقلة نوعية عبر مباحثات سعودية أمريكية لتعزيز الشراكات الإستراتيجية في قطاع الصناعة، إذ ترتكز على ثلاثة مسارات متداخلة: تعزيز القدرة الوطنية من خلال توطين السلع والخدمات الحيوية، بناء قاعدة تصنيع إقليمية قادرة على المنافسة، وتحقيق الريادة العالمية في مجالات صناعية متقدمة، مستفيدة من خبرات وتقنيات الشركاء الدوليّين. أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مبادرات إستراتيجية متنوعة، على رأسها مركز التصنيع والإنتاج المتقدم وبرنامج “مصانع المستقبل” للتحول الرقمي وأتمتة 4000 مصنع بحلول 2030، إضافة إلى برنامج “المنارات الصناعية” الذي دمج المصانع السعودية في شبكة المصانع العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي، مع الاعتراف الدولي لأكثر من 150 منشأة ناجحة في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

• رفع كفاءة التصنيع عبر تقنيات متقدمة
• توطين سلاسل الإمداد الحيوية الصناعية
• توفير فرص عمل نوعية للمواهب الوطنية
• التوافق مع الأهداف البيئية وتحسين استهلاك الطاقة

يعزز الاستثمار في تقنيات التصنيع المتقدم والأتمتة المعتمدة على البيانات التحول الصناعي الوطني، ويُسهم في تحسين ممارسات الإنتاج المستدام، مع توطين التكنولوجيا والصناعات الحيوية key factors في تعزيز ديناميكية الاقتصاد السعودي. وتشكّل جولات معالي وزير الصناعة في مؤسسات أبحاث التصنيع المتقدم الأمريكية، ولقاءاته القيادية، منصة لتوسيع الشراكات وتبادل الخبرات والتقنية، مما يضمن دفع عجلة التنمية الصناعية، وتنمية قدرات المملكة في بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام يعتمد على الابتكار والتقنية الرقمية بأحدث أشكالها.