البنك المركزي يعلن خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% اليوم وأثر القرار على الاقتصاد

خفض أسعار الفائدة في مصر وتأثيرها على التضخم والأداء الاقتصادي في 2025 يعكس توجهات البنك المركزي المصري نحو دعم النمو الاقتصادي وضبط مستوى التضخم؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى 22.00%، 23.00%، و22.50% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%، وذلك استجابة لتقييم التضخم الراهن وتوقعاته المستقبلية.

تطورات خفض أسعار الفائدة وعوامل استقرار التضخم عالمياً

شهدت الأسواق العالمية استقراراً نسبياً في معدلات التضخم وسط بوادر تعافٍ اقتصادي، مما دفع البنوك المركزية في مختلف الدول المتقدمة والناشئة إلى تيسير سياساتها النقدية بحذر وسط عدم اليقين المستمر، وهو ما انعكس أيضاً على قرارات البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة. يرافق ذلك تقلبات طفيفة في أسعار النفط بسبب عوامل العرض، في حين أظهرت أسعار السلع الزراعية أداءً متفاوتاً، مما ألقت ظلالاً على توقعات النمو والتضخم العالميين، لا سيما مع احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وتفاقم اضطرابات السياسات التجارية، وهو ما يبرر اتخاذ إجراءات نقدية تراعي هذه المخاطر.

تأثير خفض أسعار الفائدة على النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة في مصر

تُظهر التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2025 ليصل إلى 5.4%، مدعوماً بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالربع السابق، ويعكس فعالية خفض أسعار الفائدة في تحفيز النشاط الاقتصادي. بلغ معدل النمو الحقيقي المتوقع للعام المالي 2024/2025 نحو 4.5% مقابل 2.4% في العام المالي السابق، مع توقعات محدودة للضغوط التضخمية من جانب الطلب بسبب السياسة النقدية المحكمة. وفي جانب سوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول، مما يشير إلى تحسن تدريجي في ظروف التشغيل.

الانخفاض المستمر في التضخم وتوقعات البنك المركزي بعد خفض أسعار الفائدة

شهد التضخم السنوي في مصر تراجعاً ملحوظاً إلى 13.9% في يوليو 2025 مقارنة بـ 14.9% في يونيو، في حين استقر التضخم الأساسي عند 11.6%. سجل التضخم الشهري معدلات سالبة للجميع، حيث بلغ التضخم العام سالب 0.5% والتضخم الأساسي سالب 0.3% في يوليو، مما يدل على استمرار الاتجاه النزولي للتضخم، بدعم من تراجع التطورات الشهرية والسياسات النقدية الفعالة. ويتوقع البنك المركزي المصري استمرار هذا الانخفاض ليصل متوسط التضخم بين 14% و15% خلال 2025، مع خطط لاستكمال دورة التيسير النقدي وتحقيق مستهدف التضخم عند 7% بحلول الربع الأخير من 2026، و5% بحلول 2028، مع مراقبة دقيقة للمخاطر المحلية والعالمية.

• خفض عائد الإيداع إلى 22.00%
• خفض عائد الإقراض إلى 23.00%
• ثبات التضخم الأساسي عند 11.6%
• انخفاض البطالة إلى 6.1%
• توقع تضخم مستهدف حوالي 7% في 2026

تؤكد لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار الفائدة يعكس رغبتها في دعم المسار النزولي للتضخم وتعزيز التوقعات الاقتصادية، مع مراقبة مستمرة لتحركات السوق والبيانات الجديدة، والاستعداد لاستخدام كافة الأدوات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق أهداف التضخم المحددة بدقة، في ظل بيئة اقتصادية متقلبة وارتباطها بالعوامل الجيوسياسية والتجارية العالمية.