الحكومة تعلن قواعد تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم اليوم 28 أغسطس 2025

تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم أصبح خطوة رسمية بعد موافقة الحكومة على قواعد تنفيذ المادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2025، والتي تنظم حق المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار في الحصول على وحدات بديلة من الدولة بطرق متعددة تشمل الإيجار والتمليك، وفق شروط وضوابط واضحة تهدف إلى الحفاظ على التوازن الاجتماعي ومنع الإخلاء القسري.

الجهات المسؤولة وآليات تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم يتم تحت إشراف مجموعة من الجهات الحكومية، التي تتصدرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب وحدات الإدارة المحلية وصندوق التنمية الحضرية. ويقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بدور التنسيق بين هذه الجهات لجمع بيانات الوحدات المتاحة في كل محافظة، من حيث المساحة والغرض، ثم رفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، مما يضمن توزيعًا متوازنًا ومنظمًا يحقق أهداف القرار.

شروط الحصول على الوحدات البديلة وكيفية التقديم إلكترونيًا وورقيًا

تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم يتطلب توافر شروط محددة في المتقدم مثل كونه شخصًا طبيعيًا ومستأجرًا فعليًا أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار، مع الإقامة الفعلية في الوحدة المؤجرة، وعدم ملاكته لوحدة مماثلة صالحة للاستخدام نفسه، ويجب أن تكون الوحدة البديلة في نفس المحافظة وتلبي نفس الغرض، بالإضافة إلى تقديم إقرار موثق بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام البديلة. وتنقسم أنظمة التخصيص إلى:

• الإيجار العادي
• الإيجار المنتهي بالتمليك
• التمليك المباشر عبر السداد النقدي أو التمويل العقاري
• التمليك بأقساط

أما بالنسبة للتقديم، فسيتم عبر منصة إلكترونية موحدة تُطلق رسميًا، تبدأ عمليات التقديم خلالها خلال 3 أشهر، مع إتاحة التقديم الورقي عبر مكاتب البريد لتيسير الأمور على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. ويشترط إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة الطلب، وتقديم المستندات الداعمة التي تثبت العلاقة الإيجارية، والحالة الاجتماعية، والدخل، وشهادة الإعاقة إن وجدت، إلى جانب ما يفيد استمرار النشاط في حالة الوحدات غير السكنية.

آليات الفحص والتظلمات ومعايير ترتيب المستحقين لتخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي فحص الطلبات والتأكد من استيفائها للشروط المحددة، مع إتاحة حق تقديم التظلمات على رفض الطلب والبت فيها خلال فترة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ تقديمها. ينظم القرار قائمتين للمستحقين: الأولى للمستأجرين الأصليين أو أزواجهم ممن امتد إليهم العقد، والثانية لباقي الحالات الأخرى، ويتم ترتيب المستحقين وفق معايير عدة تشمل السن، ومستوى الدخل، والحالة الاجتماعية لضمان عدالة التوزيع. ويُلزم المتقدم المستحق بسداد المستحقات المالية خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى من تاريخ الإشعار، وإلا تُلغى الأولوية. كما يجب استخدام الوحدة المخصصة فقط للغرض المُحدّد، وفي حال الاستعمال الخاطئ يحق للدولة سحب الوحدة فورًا.

تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم ليس مجرد تطبيق قانوني، بل هو توجه حكومي جاد يعالج أحد أصعب أزمات الإسكان في مصر عبر تحقق توازن يضمن حقوق المستأجرين والمؤجرين على حد سواء، ويمنح المستأجرين فرصة للانتقال بوحدات بديلة تحفظ كرامتهم واستقرارهم، دون اللجوء إلى الإخلاء القسري. كما يؤكد القرار على تطبيق عدالة اجتماعية مع مرونة في التنفيذ لتشمل كافة قطاعات المجتمع معابرًا واضحة ومستقرة للانتقال.

ولتسهيل الإجراءات، يفضل تحضير كافة المستندات المطلوبة مقدمًا، خاصة إقرار الإخلاء موثقًا في الشهر العقاري، مع متابعة الحساب الإلكتروني لتحديث حالة الطلب باستمرار. ويظل التقديم الورقي متاحًا في مكاتب البريد لتيسير وصول الخدمات إلى أصحاب الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مع ضرورة الالتزام باستخدام الوحدة بالطريقة المخصصة لها لتجنب فقدان الحق فيها.

تكاملًا مع جهود الدولة لإعادة صياغة علاقة الإيجار القديم، يُعد تخصيص الوحدات البديلة خطوة تعكس حسمًا في التعامل مع ملف مزمن بين المستأجرين والمالكين، وتشكّل نقطة تحول نحو حلول أكثر إنصافًا وتوازنًا تحفظ مصالح الجميع وتبرهن على حرص الدولة على توفير مسكن اللائق لكل مواطن.