محمد الأتربي يكشف موعد مناقشة لجنة الالكو بأسعار الفائدة بالبنك الأهلي الأحد القادم

اجتماع لجنة الألكو بمناقشة أسعار العائد على الأوعية الادخارية

أعلن محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الألكو بالبنك ستعقد اجتماعًا مهمًا يوم الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ لمراجعة ومناقشة أسعار العائد على الأوعية الادخارية، وذلك في أعقاب اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الذي تم اليوم الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ ومراجعة قراراتها المتعلقة بأسعار الفائدة.

تأثير اجتماع لجنة السياسة النقدية على أسعار العائد على الأوعية الادخارية

في جلسة لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التي انعقدت اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، تم اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، شمل عدة أسعار رئيسية للسياسة النقدية؛ حيث انخفض سعر الإيداع إلى 22.00%، وسعر الإقراض إلى 23.00%، وأيضًا سعر العملية الرئيسية إلى 22.50%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 22.50%، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على مراجعة أسعار العائد على الأوعية الادخارية داخل البنوك، وبخاصة البنك الأهلي المصري.

جدول يوضح أسعار الفائدة بعد قرار خفض لجنة السياسة النقدية

خطوات اجتماع لجنة الألكو لتحديد أسعار العائد على الأوعية الادخارية

تسير لجنة الألكو ضمن آلية محددة عند مناقشة أسعار العائد على الأوعية الادخارية لضمان توافقها مع التغييرات التي تطرأ على سياسة البنك المركزي وأسعار الفائدة، وتتضمن هذه الخطوات:

• مراجعة قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي وتأثيرها المباشر على معدلات الفائدة
• تحليل الوضع الاقتصادي الحالي ومقارنة أسعار العائد المعمول بها في السوق
• اقتراح أسعار عائد جديدة بناءً على المعطيات الاقتصادية والمالية للبنك
• رفع التوصيات لإدارة البنك للموافقة والتطبيق الفعلي

تأتي هذه الاجتماعات في سياقٍ حرص البنك الأهلي المصري على ضبط أسعار العائد على منتجات الادخار الخاصة به بما يتوافق مع التغيرات المتسارعة في أسعار الفائدة العالمية والمحلية، وهو ما يسهم في الحفاظ على جاذبية الاوعية الادخارية للمودعين، ويعكس اهتمام البنك بتوجيه استثمارات المودعين وتوفير عوائد تنافسية تناسب الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

يُذكر أن لجنة الألكو تلعب دورًا أساسيًا في اتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد أسعار العائد، وخاصة في ظل التقلبات التي يشهدها السوق المالي نتيجة لقرارات البنك المركزي؛ إذ تعتمد اللجنة على نتائج اجتماع السياسة النقدية الأخير لتوجيه تحركاتها في تحديد الأسعار بشكل دقيق ومدروس.