الإيجار القديم وقانون 164 لسنة 2025 يمنح المستأجرين وحدات بديلة بشروط وأولويات اليوم

الإيجار القديم وقانون 164 لسنة 2025 يمنحان المستأجرين أحقية الحصول على وحدات بديلة بشروط وأولويات واضحة تضع كبار السن والأسر محدودة الدخل في مقدمة المستحقين، بما يضمن توفير بدائل سكنية مناسبة ومستقرة لمختلف الفئات المستهدفة.

تفاصيل قانون 164 لسنة 2025 وأثره على مستأجري الإيجار القديم

أطلق قانون 164 لسنة 2025 إجراءات جديدة تتيح لمستأجري الإيجار القديم الحق في تخصيص وحدات سكنية أو تجارية بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، تطبيقًا للمادة الثامنة من القانون. ويأتي هذا القرار ضمن الجهود الحكومية لضمان حقوق محدودي الدخل وكبار السن والذين يعولون أسرًا، إذ حدد مجلس الوزراء أولويات واضحة تتمحور حول دعم هذه الفئات في الحصول على سكن بديل يناسب ظروفهم الحالية، مع إنشاء إدارة مركزية خاصة تسمى “الإيجار والسكن البديل” للاشراف على استقبال الطلبات وفحصها وتنظيمها بشكل منضبط يضمن العدالة.

الجهات المعنية بتخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

حدد القرار فرضية التعاون بين عدة جهات حكومية للإشراف على تخصيص الوحدات البديلة وفقًا لأحكام قانون 164 لسنة 2025، تشمل:

• وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
• هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
• وحدات الإدارة المحلية
• صندوق التنمية الحضرية
• صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي التنسيق بين هذه الجهات لتحديد أعداد ومساحات الوحدات المتاحة في المحافظات المختلفة، مع إعداد بيانات تفصيلية حول كل وحدة تشمل المساحة والغرض من الاستخدام، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا، مما يعزز شفافية العملية ويضمن توزيعًا عادلًا.

أولويات تخصيص الوحدات السكنية طبقًا لقانون 164 لسنة 2025 لمستأجري الإيجار القديم

حدد القرار آليات واضحة لصرف الوحدات البديلة وفقًا لأولويات تركز على فئات مستأجري الإيجار القديم الأكثر احتياجًا، وهم:

• كبار السن غير القادرين على توفير مسكن بديل مناسب
• الأسر التي تعول أطفالًا أو أفرادًا إضافيين
• المتزوجون حديثًا الذين يواجهون صعوبة في تأمين مسكن مناسب لهم ولذويهم

هذه الأولويات تهدف إلى تحقيق التزام رسمي من الدولة تجاه المعنيين بحماية حقوقهم، كما تساهم في تخفيف أعباء السكن على شرائح واسعة من المجتمع، مما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح المستأجرين والملاك، ويعزز جهود الدولة نحو العدالة الاجتماعية.

يُعد ملف الإيجار القديم من القضايا الشائكة في مصر خلال عام 2025، إذ تسببت العقود القديمة في حالة من التوتر بين الملاك والمستأجرين، ومع صدور قانون 164 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، اتضح اتجاه الحكومة نحو تحقيق توازن يحفظ حقوق الطرفين. ويوفر هذا القانون فرصًا واقعية لمستأجري الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة تناسب احتياجاتهم وفق أولويات موضوعية، ما يضع حدًا للمشكلات القائمة وينهي حالة الجدل بشأنها، ويعكس التزامًا حكوميًا صريحًا بتطوير منظومة السكن وتوفير فرص مناسبة لكافة المواطنين.