بعد خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة.. المركزي يحذر من مخاطر على معدلات النمو والتضخم العالمي

خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة: تأثيره على معدلات النمو والتضخم العالمي ومخاطر الاقتصاد

قرر البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة، إذ خفضت لجنة السياسة النقدية أسعار عوائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، كما خُفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%، في خطوة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي وسط تقلبات اقتصادية محلية وعالمية.

خفض سعر الفائدة وتأثيره على النمو الاقتصادي المحلي والعالمي

يأتي خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة بعد أن قام البنك المركزي بخفض مقدم بقيمة 3.25% على مرحلتين، بدايةً من خفض 2.25% في أبريل الماضي، متبعًا بخفض إضافي 1% في مايو 2025، قبل أن تثبت الأسعار في اجتماعات البنك عند نسب مرتفعة استمرت لأكثر من أربع سنوات ونصف، وهو أول تيسير نقدي من نوعه منذ تلك الفترة. هذا التحرك يعكس ثقة البنك في تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية ودعمه للنمو الملحوظ في قطاعات متعددة مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.

وعلى الصعيد العالمي، رغم بوادر التعافي في النمو العالمي واستقرار توقعات التضخم، إلا أن معدلات النمو والتضخم العالمي ما تزال عرضة للمخاطر، لا سيما في ظل احتمالات تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية التي تلقي بظلالها على الأسواق والاقتصادات الناشئة والمتقدمة، مما يعزز حرص البنوك المركزية على تيسير سياساتها النقدية بشكل تدريجي ومتوازن.

تراجع معدل التضخم ودوره في قرار خفض سعر الفائدة

سجّل معدل التضخم العام تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى 13.9% في يوليو 2025 مقارنة بـ 14.9% في يونيو السابق له، في حين استقر التضخم الأساسي عند 11.6% مقارنة بـ 11.4% في يونيو، مع تسجيل معدلات تضخم شهرية سالبة (-0.5% للتضخم العام و-0.3% للتضخم الأساسي) ليؤكد استمرار الاتجاه النزولي لمؤشرات التضخم. هذا التراجع يعود إلى تراجع حدة التطورات الشهرية للتضخم، فضلًا عن السياسة النقدية المتبعة التي دعمت استقرار الأسعار، مما عزز من تفاؤل البنك المركزي بشأن تحسن الأوضاع التضخمية على المدى القريب.

وتشير توقعات البنك إلى استمرار انخفاض التضخم، حيث من المتوقع أن يتراوح متوسطه بين 14% و15% خلال عام 2025، مدعومًا بتحسن تطورات سعر الصرف والعوامل المحلية الداعمة لاستقرار الأسعار. ويرتبط هذا المسار من الانخفاض برغبة البنك المركزي في مواصلة دورة التيسير النقدي لتوفير بيئة اقتصادية أكثر مرونة، بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتقليل الضغوط السعرية المتوقعة.

نتائج اجتماع البنك المركزي المصري وتوقعات سوق العمل

أوضح البنك المركزي أن التوقعات الأولية تشير إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي بنحو 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بتوقعات أقل في السابق، مدعومًا بتحسن أداء الصناعات التحويلية غير البترولية ومساهمة شاخصة من قطاع السياحة. وبناء على ذلك، من المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي للعام المالي 2024/2025 إلى متوسط 4.5%، مقابل 2.4% للعام المالي 2023/2024. هذا النمو المتوقع يعكس تعزيزًا للاقتصاد المحلي وسط بيئة أداء إيجابية، دون أن يشهد طلب السوق ضغوطًا تضخمية كبيرة، حيث تبقى الضغوط من جانب الطلب تحت مراقبة السياسة النقدية.

فيما يخص سوق العمل، شهد معدل البطالة تحسناً طفيفًا حيث انخفض إلى 6.1% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 6.3% في الربع الأول من العام نفسه، ما يعكس تحسّنًا في فرص العمل وانعكاسًا إيجابيًا لنهج السياسات المالية والنقدية.

• تم خفض سعر الفائدة بنسبة 200 نقطة أساس للمرة الثالثة
• تراجع معدلات التضخم العام والأساسي، مع تسجيل معدلات شهرية سالبة
• زيادة توقعات النمو الاقتصادي المحلي لمعدلات غير مسبوقة منذ سنوات
• استقرار نسبي في سوق العمل مع تحسين في معدل البطالة
• تحديات عالمية لا تزال تؤثر على مؤشرات النمو والتضخم، أبرزها التوترات الجيوسياسية

يُشار إلى أن اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير جاء كبداية للاستجابة الإيجابية للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، بعد فترة من الثبات على معدلات الفائدة، مع تنبؤات باستمرار خفضها خلال الفترة القادمة لتدعيم الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات في مختلف القطاعات، وهو ما يعكس مرونة البنك المركزي في مواجهة التحديات الراهنة ومواصلة متابعة المؤشرات الاقتصادية بدقة لضمان استقرار الأسواق. هذه الديناميكية تؤكد أن معدلات النمو والتضخم العالمية ما تزال عرضة للمخاطر، ما يستدعي استمرار الحذر والتأهب لأي تطورات جديدة.