«رجال أعمال الإسكندرية» يؤكدون فهم زيادة أسعار الأراضي الصناعية ويأملون في تطبيق تدريجي للأثر

زيادة أسعار الأراضي الصناعية في الإسكندرية وتأثيرها على الاستثمار تحتاج إلى تفهم دقيق لطبيعة السوق ومتطلبات المستثمرين، خصوصًا في ظل التغيرات التي تشهدها تكلفة المرافق والخدمات. يعبر محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، عن تفهمه لقرار الحكومة الأخير بزيادة أسعار الأراضي الصناعية، لكنه يشدد على ضرورة أن تكون هذه الزيادة تدريجية ومناسبة حتى لا تشكل عبئًا على المستثمرين الجدد والقائمين.

زيادة أسعار الأراضي الصناعية في الإسكندرية بين الواقع والتحديات

تأتي زيادة أسعار الأراضي الصناعية في الإسكندرية ضمن استجابة حكومية لمواجهة ارتفاع تكلفة المرافق والخدمات العامة المساندة للأنشطة الاستثمارية؛ إلا أن «محمد هنو» يوضح أن هذه الزيادة يجب أن تتم بحذر وبشكل تدريجي، مراعيًا قدرة المستثمرين على التكيف مع التغيرات، خصوصًا أن النسبة المعلنة كبيرة وتحتاج إلى تقييم دقيق. كما يشير إلى ضرورة توسيع المعروض من الأراضي الصناعية في الإسكندرية، حيث تتزايد الطلبات المحلية والأجنبية بينما لا تلبي الأراضي الحالية الاحتياجات، ما يستوجب التدخل السريع لضمان استقرار ودعم السوق الاستثماري.

الأراضي الصناعية في الإسكندرية: حجم المعروض وأهميته للمستثمرين

تضم محافظة الإسكندرية منطقتين صناعيتين رئيسيتين بمساحة إجمالية تبلغ 6315 فدانًا، وهما المنطقة الصناعية ببرج العرب الجديدة بمساحة 4962 فدان، والمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية والتي تمتد على 1353 فدانًا. بالإضافة إلى ذلك، هناك مجمع الصناعات الصغيرة ببرج العرب الذي يحتوي على 410 وحدة إنتاجية، ومجمعات الصناعات البلاستيكية التي تشمل مرغم 1 بعدد 240 وحدة، ومرغم 2 بعدد 204 وحدة، إضافة إلى مجمع مرغم 3 الجاري إنشاؤه على مساحة 30 فدانًا. هذه الوحدات تمثل قاعدة صناعية مهمة للاستثمار، ولذلك يلزم زيادة الأراضي الصناعية وتوفير تسهيلات تناسب ارتفاع الأسعار لضمان استمرارية النمو الاقتصادي في المنطقة.

دور محافظة الإسكندرية في تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تسعى بشكل حثيث لدعم الاستثمار وتعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية، مواكبةً لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أشاد بأهمية خلق مناخ استثماري جاذب من خلال تقديم التسهيلات المستمرة والتعاون بين القطاع الخاص والأجهزة التنفيذية، مع التركيز على الشفافية وسرعة الإنجاز. تشهد الإسكندرية طفرة غير مسبوقة في قطاعات البنية التحتية، النقل، الطرق، والاتصالات، إلى جانب التوسع في المناطق الصناعية والخدمية، مما يعزز موقعها الاستراتيجي كمركز اقتصادي وصناعي وسياحي عالمي.

• زيادة تدريجية لأسعار الأراضي الصناعية لتمكين المستثمرين من التكيف
• توسيع المعروض لتلبية الطلب المتزايد محليًا ودوليًا
• تسهيلات حكومية مستمرة لتحفيز النمو الاقتصادي وتنمية البنية التحتية
• تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والأجهزة الحكومية لتحقيق انسيابية في الاستثمار

تدرك محافظة الإسكندرية أهمية زيادة أسعار الأراضي الصناعية في ظل ارتفاع تكاليف الخدمات والمرافق، لكنها تسعى أن تكون هذه الزيادة متوافقة مع ظروف المستثمرين من خلال تطبيقها بشكل مرحلي ومدروس؛ إذ تؤكد الجهات المسؤولة أن الاستثمار في هذه المناطق يحظى بأولوية خاصة ويشكل رافعة مهمة للتنمية الاقتصادية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها الطبيعية والتاريخية التي تعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات المتنوعة على المدى الطويل.