بعد إقالتها.. ليزا كوك عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي تتهم ترامب الآن

ليزا كوك ترفع دعوى قضائية للطعن في إقالتها من مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي رغم محاولات ترامب لإزاحتها، مؤكدة استمرار عضويتها الفعالة في المجلس ومواجهة محاولة الرئيس للتدخل السياسي في المؤسسة المالية مستقلة.

تفاصيل دعوى ليزا كوك ضد إقالتها من الاحتياطي الفيدرالي

قدمت محافظة الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، دعوى قانونية للطعن في قرار إقالتها التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من الأسبوع نفسه، مطالبة المحكمة بإلغاء هذا القرار واعتبارها عضوًا نشطًا في مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي. وتشير الدعوى، التي تم رفعها صباح يوم الخميس، إلى أن إقالة كوك غير قانونية، معتبرة أن ما حدث يمثل انتهاكًا لاستقلالية البنك المركزي وسيادة القوانين الفيدرالية التي تمنع التدخل السياسي في مثل هذه المناصب الوطنية الحيوية. ومن شأن هذه الدعوى أن تفتح باب مواجهة قانونية قد تحمل في طياتها آثارًا كبيرة على طبيعة العلاقة بين سلطة الرئاسة والاستقلال المؤسسي للبنك المركزي الأمريكي.

مزاعم الإقالة والاتهامات الموجهة لليزا كوك في قضية الاحتيال بالرهن العقاري

أعلن ترامب عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستندًا إلى اتهامات أولية وجهها مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، بيل بولت، أن لديه أسبابًا كافية لإقالة ليزا كوك، مدعيًا تورطها في قضايا احتيال متعلقة بالرهن العقاري. وقد تناول ترامب وحلفاؤه المسألة متهمين كوك بالاحتيال بشأن عقارين تملكهما وتستخدمهما كمقر رئيسي للإقامة، وهو ما شكّل ذريعة لإقالتها في ظل تحقيقات أوسع تضم معارضين سياسيين آخرين مثل المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس والسيناتور آدم شيف من كاليفورنيا، الذين يواجهون بدورهم اتهامات مماثلة. وبالرغم من هذه المزاعم، تؤكد ليزا كوك في دعواها أن الادعاء غير المثبت بالاحتيال بالرهن العقاري لديه لا يشكل مبررًا قانونيًا للإقالة وفقًا للنصوص الفيدرالية المعمول بها.

الأبعاد القانونية والسياسية لدعوى ليزا كوك ضد إقالتها من مجلس الاحتياطي الفيدرالي

تسلط شكوى ليزا كوك الضوء على محاولة استغلال مزاعم الرهن العقاري لتعطيل حماية القانون الفيدرالي وتعزيز نفوذ الرئيس دونالد ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي تم تصميمه ليكون هيئة مستقلة بعيدًا عن التأثير السياسي المباشر. وصرح محامو كوك بأن دوافع إقالتها لا تعتمد على الأدلة، بل على الأجندة السياسية لرئاسة ترامب الرامية إلى السيطرة على الأجهزة الحكومية التي كانت تعتبر ذات استقلالية. تُظهر الملابسات حول الإقالة المزعومة أن مزاعم الاحتيال ما هي إلا ذريعة لإجراء تغييرات سريعة في مجلس الاحتياطي، بما يُمكّن ترامب من تنفيذ أجندته بتقويض مؤسسة مالية محورية في الاقتصاد الأمريكي.

• رفع دعوى قضائية للطعن في الإقالة التي أعلنها ترامب.
• اتهامات كوك بالاحتيال في الرهن العقاري عير مثبتة قانونيًا.
• محاولة ترامب توظيف المزاعم لتحقيق مصالح سياسية داخل الحكومة.