تحديث اليوم الخميس 28-8-2025: تراجع سعر الدولار قبيل اجتماع البنك المركزي

سعر الدولار اليوم الخميس يشهد تراجعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري بحوالي خمسة قروش في ختام تعاملات السوق يوم 28-8-2025، حسب بيانات البنك المركزي والبنوك العاملة داخل مصر؛ ويتوقع المختصون أن هذا الانخفاض يعكس تحسنًا في وضع السوق النقدي واستقرارًا نسبيًا للمعاملات المالية.

تحديثات سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية

بلغ سعر الدولار اليوم الخميس في البنك المركزي المصري 48.52 جنيه للشراء مقابل 48.66 جنيه للبيع، في حين استقرت الأسعار في معظم البنوك الأخرى عند مستويات قريبة إلى حد كبير؛ حيث سجل البنك الأهلي المصري سعر 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع، وكذلك بنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي CIB، والتي جاءت أسعارها موحدة عند 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع. تعكس هذه الأرقام حركة متزنة للدولار مقابل الجنيه، تعطي مؤشرًا واضحًا لتحسن الوضع الاقتصادي في ظل الضغوط العالمية.

ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية كعامل أساسي في استقرار سعر الدولار اليوم الخميس

أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع بصفة مبدئية إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، وهو أعلى مستوى خلال أكثر من أربع سنوات؛ ويوضح البنك أن هذه الاحتياطيات تتكون من سلة من العملات العالمية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، مما يجعلها متوازنة وتعكس تقلبات السوق بشكل أفضل. ويرجع هذا التحسن إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، بالإضافة إلى المكاسب المتحققة من قناة السويس والصادرات السلعية، مما يسهم في تقوية التدفقات الدولارية.

• زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
• ارتفاع تحويلات العمالة المصرية بالخارج
• عوائد قناة السويس وتعزيز الصادرات السلعية

تأثير الاحتياطيات الأجنبية على سعر الدولار اليوم الخميس والثقة في الاقتصاد المصري

يرى خبراء الاقتصاد أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار سعر الدولار اليوم الخميس، ويعمل على دعم الجنيه المصري، كما يعزز قدرة الحكومة على الالتزام بسداد المستحقات والوفاء بالاحتياجات التمويلية؛ وهو أيضًا عامل يقلل الضغوط والسوق الموازية المتقلبة، ويحد من تقلبات سعر الصرف ويمنح سوق العملات مزيدًا من التوازن. كما يؤكد المراقبون أن استمرار ارتفاع الموارد الدولارية لمصر يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل تطبيق السياسات النقدية المستقرة والنهج الإصلاحي الهيكلي الذي تتبناه الحكومة بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.

يعكس هذا التوجه جهود مصر لتحقيق استقرار مالي واقتصادي منيع، يدعم النمو والتنمية المستدامة، ويقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات العملة الأجنبية، مع إشارات إيجابية لمستقبل اقتصادي أكثر توازنًا وازدهارًا.