«التخطيط» تعلن اليوم مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لـ2025/2026 باستثمارات 3.5 تريليون جنيه

3.5 تريليون جنيه استثمارات كلية هي المحور الأساسي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 التي أعلنت عنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي انطلقت رسميًا في يوليو الماضي وسط تحديات إقليمية ودولية تؤثر على الاقتصاد العالمي، حيث تسعى مصر لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال استراتيجيات مستدامة ومتناسقة مع توجهات الدولة.

مرتكسات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 وأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني

تُعد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 التي تستهدف استثمارات كلية بقيمة 3.5 تريليون جنيه انعكاساً للنهج الجديد الذي اتبعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وتوضح الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط أن التمويل من أجل التنمية يضمن اتساق الخطط والقضاء على التشتت بين المستويات القومية والقطاعية، كما يعزز الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة مثل الخزانة العامة وتدفّقات التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية. وترتكز الخطة على ترشيد الإنفاق العام والالتزام بسقف الاستثمارات العامة لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، مع حشد مصادر تمويل أخرى تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر والشراكات الاستثمارية الكبرى، فضلاً عن إفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية بما يدعم تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026 ومحددات تنفيذها

تستند خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026 إلى منهجية واضحة لصياغة أهدافها ضمن إطار متوازن لمدة أربع سنوات (من 2025/2026 حتى 2028/2029)، متوافقة مع سياسة المالية العامة، ومتضمنة تعزيز النهج التشاركي في إعداد الخطط وفقًا لقانون التخطيط الجديد رقم 18 لسنة 2022. وتشمل آليات العمل استخدام أدوات تخطيط متطورة لتحسين كفاءة الاستثمار العام، ومتابعة التمويلات الدولية، وتقييم الأداء بالتنسيق مع الجهات المختصة. وفي هذا السياق، تستهدف الخطة مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية عبر ثلاثة محاور رئيسية:

• تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على توازنه
• زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لزيادة مشاركة القطاع الخاص
• دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز القطاعات القابلة للتصدير

كما تُولي الخطة أولوية لترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءته مع تركيز الاستثمار على القطاعات ذات الميزة النسبية مثل الزراعة، والصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قطاعات السياحة واللوجستيات، مع ضمان توزيع استثماري إقليمي عادل للحد من الفجوات التنموية.

3.5 تريليون جنيه استثمارات كلية مستهدفة وتأثيرها على النمو الاقتصادي في 2025/2026

تسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026 إلى رفع الاستثمارات الكلية لمستوى غير مسبوق يصل إلى نحو 3.5 تريليون جنيه، مقارنة بحوالي 2.6 تريليون جنيه للعام المالي 2024/2025، و1.8 تريليون جنيه فعليًا للعام 2023/2024، مما يعكس ثقة الدولة في دور الاستثمار كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي. ويتوقع أن يرتفع معدل الاستثمار ليمثل 17.1% من الناتج المحلي مقابل معدلات أقل في السنوات السابقة التي سجلت 15% لعام 2024/2025 و13% لعام 2023/2024.

تُبرز الوثيقة أن الاستثمارات الخاصة ستكون المحرك الرئيس حيث من المتوقع أن تصل إلى 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مساهمة تصل إلى 63% من إجمالي الاستثمارات، في مقابل 37% تُمثل الاستثمارات العامة، مع ترسيخ مبادئ الحوكمة والحياد التنافسي لتعزيز دور القطاع الخاص. أما الاستثمارات العامة، فقد خصصت الخطة اعتمادات تصل إلى حوالي 1.16 تريليون جنيه مقارنة بتريليون جنيه مخطط لها لعام 2024/2025، في إطار التزام بالدعم المالي المحدود وترشيد الإنفاق لتقليل أعباء الدين العام، مع اتساع المشاركة المحلية والأجنبية في مشروعات تنموية ذات تكنولوجيا متقدمة.

تُظهِر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026 تصميماً متكاملاً لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري من خلال استغلال استثمارات كلية ضخمة تركز على رفع معدلات النمو الاقتصادي لغاية 4.5%، مع الحرص على الاستفادة من الموارد المحلية والدولية، وتحقيق التنمية المستدامة عبر دعم القطاع الخاص والتحول إلى اقتصاد أخضر منافس على المستوى الإقليمي والدولي، مما يرسم ملامح اقتصاد أكثر تنافسية واستقرارًا في المرحلة المقبلة