اجتماع البنك المركزي المصري اليوم لتحديد سعر الفائدة وتحديثات عاجلة

اجتماع البنك المركزي المصري اليوم لحسم مصير سعر الفائدة يشكل محطة محورية في سياسة الاقتصاد الكلي خلال العام الحالي؛ إذ يجتمع البنك المركزي الخميس 28 أغسطس 2025 للمرة الخامسة هذا العام لاتخاذ قرار مصيري حول سعر الفائدة، سواء برفعه، تثبيته، أو خفضه، وذلك ضمن اجتماعات لجنة السياسة النقدية التي تحدث بشكل دوري كل 6 أسابيع لمراجعة أسعار الفائدة وموازنات الاقتصاد.

توقعات نتائج اجتماع البنك المركزي المصري لحسم مصير سعر الفائدة

تباينت توقعات الخبراء بشأن قرار اجتماع البنك المركزي المصري لحسم مصير سعر الفائدة اليوم، حيث أن بنك جولدن مان ساكس رجّح أن تبقى أسعار الفائدة ثابتة عند مستوياتها الحالية، بينما توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز خفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% خلال الاجتماع المرتقب. هذا الجدل يعكس الحالة المتوازنة التي يسودها الاقتصاد المصري بين تحديات التضخم والاحتياجات التنموية.

توقعات الخبراء حول قرارات اجتماع البنك المركزي المصري لحسم مصير سعر الفائدة

سبق لبنك جولدن مان ساكس أن أشار إلى استمرارية تثبيت أسعار الفائدة حتى أكتوبر 2025، مع احتمال بداية هبوط تدريجي يصل إلى حدود 18% إلى 20% بنهاية العام، مستندًا إلى جهود الحكومة المصرية في احتواء الضغوط التضخمية وضمان استقرار الأسواق المالية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. من جانبها، مؤسسة فيتش سوليوشنز أوضحت في تقريرها عبر خدمة «BMI» أن تخفيض الفائدة سيعتمد على معدل التضخم المتراجع خلال يوليو، مؤكدًة أن تحسن التضخم ومرونة تدفقات الاستثمار الأجنبي يدعمان هذه الخطوة. وأضافت فيتش أن الفائدة الحقيقية ستنخفض من 11% إلى نحو 8% مع نهاية 2025، كما سيُسهّل ذلك المحافظة على جاذبية أدوات الدين القومي للمستثمرين.

آخر قرارات البنك المركزي المصري وخلفية اجتماعات خفض سعر الفائدة

في اجتماعها السابق بتاريخ 10 يوليو، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الحفاظ على أسعار العائدات على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 24.00% و25.00% وسعر العملية الرئيسية عند 24.50%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50%. جاء هذا القرار بعدما كان البنك قد شهد خفضًا تراكمياً في أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية، إذ جرى تخفيضها بمقدار 3.25% على مرحلتين، شملت خفضًا مقداره 2.25% في إبريل و1% في مايو من عام 2025، قبل تثبيتها في الاجتماع الأخير. هذه القرارات جاءت في ضوء مؤشرات التضخم التي أظهرت تراجعًا ملحوظًا، لا سيما في المدن المصرية التي سجلت انخفاضًا في معدل التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ14.9% في يونيو، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع استقرار نسبي في سعر الصرف.

• الأداء الإيجابي لجهود الحكومة في احتواء التضخم
• تراجع معدل التضخم في المناطق الحضرية
• استقرار سعر الصرف ودعم الاستثمار الأجنبي
• الموازنة بين استدامة النمو وجاذبية أدوات الدين