تراجع الذهب عالميًا مع تمسك الأسعار محليًا وترقب قرارات الفائدة اليوم

الذهب يتراجع عالميًا ويتمسك بمكاسبه محليًا وسط ترقب قرارات الفائدة أصبح موضوع الساعة في الأسواق المالية، حيث تتراجع أسعار الذهب العالمية بوتيرة خفيفة بينما تستمر المكاسب على الصعيد المحلي، وذلك في ظل انتظار السوق لصدور مؤشرات اقتصادية أميركية حاسمة قد تؤدي إلى تعديل أسعار الفوائد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

تراجع أسعار الذهب العالمية وسط ترقب بيانات الفائدة الأمريكي

شهدت أسعار الذهب العالمية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2% خلال تعاملات اليوم الخميس، متجهة إلى جني الأرباح بعد موجة الصعود الأخيرة؛ إذ انخفضت الأونصة من 3398 دولارًا عند الافتتاح إلى أدنى مستوى عند 3384 دولارًا، وتتداول حاليًا قرب 3394 دولارًا، مع بقاء الذهب قريبًا من ذروة الأسبوعين الماضيين، لكنه لم يتمكن من تجاوز حاجز المقاومة عند 3400 دولار للأونصة. ويأتي هذا التراجع ضمن حالة العجلة بين المستثمرين في ظل غموض بشأن استقلالية البنك الاحتياطي الفيدرالي بعد محاولة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إقالة ليزا كوك، العضو في مجلس المحافظين، ما دفع المستثمرين للتمسك بالذهب كملاذ آمن خلال فترات عدم اليقين. إلى جانب ذلك، ازدادت توقعات الأسواق بخفض الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، حيث أظهرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة ارتفاع احتمالية خفضها بنسبة 84.9% بمقدار 25 نقطة أساس، مقارنة بـ78.4% في الأسبوع السابق.

تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية على أسعار الذهب

يراقب المستثمرون اليوم صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في الولايات المتحدة، والمتوقع أن يظهر نموًا يقارب 3%، الأمر الذي قد يلعب دورًا هامًا في تحديد مسار أسعار الفائدة مستقبلاً. كذلك، ينتظر السوق إعلان بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو غدًا، وهو المؤشر الذي يعتبر مقياس التضخم الأكثر اعتمادًا من قبل الفيدرالي، مما يساهم في تحديد توجهات السياسة النقدية. يتوقع أن تكون هذه البيانات عاملًا مؤثرًا على حركة أسعار الذهب، إذ إن المعلومات الاقتصادية الإيجابية قد تقلل الإقبال على الاستثمار في الذهب، بينما تؤدي التوقعات السلبية إلى زيادة الطلب عليه كملاذ آمن.

ثبات سعر الذهب محليًا مع ترقب قرار البنك المركزي المصري للفائدة

على المستوى المحلي، حافظ سعر الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصري – على استقراره عند 4625 جنيهًا للجرام مع بداية تعاملات اليوم بعد أن شهد ارتفاعًا سابقًا بنحو 15 جنيهًا مسجلًا 4620 جنيهًا. جاء هذا الاستقرار مدعومًا بتداول الذهب العالمي قرب أعلى مستوى له في أسبوعين، إضافة إلى الارتفاع التدريجي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، الأمر الذي يعزز من ثبات أسعار الذهب في السوق المصري. وتتجه أنظار المتعاملين إلى اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب اليوم، الذي قد يشهد تعديلًا في سعر الفائدة، حيث من المتوقع أن يؤدي أي قرار بخفض الفائدة إلى زيادة جاذبية الذهب كأداة استثمارية بديلة أمام الآفاق الاقتصادية المتغيرة.

• انخفاض طفيف لأسعار الذهب العالمية بنسبة 0.2%
• انعكاسات غير مؤكدة لرسائل الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة
• ثبات نسبي لسعر الذهب في السوق المحلي مع دعم دولار مرتفع
• انتظار بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر التضخم في أمريكا
• ردود فعل الأسواق تجاه اجتماع البنك المركزي المصري وقرار الفائدة

يبقى الذهب يتأرجح بين تأثيرات متضاربة؛ إذ يجد نفسه على تداخل بين جني الأرباح من جهة، وترقب تحركات السياسة النقدية الأمريكية من جهة أخرى، في الوقت الذي يدعم فيه استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري ثبات أسعار السبائك محليًا قبيل اجتماع البنك المركزي المتوقع أن يحسم خيار الفائدة، حيث يتحول الذهب في هذه الاشتباكات الاقتصادية إلى ملاذ استثماري يحتفظ بقيمته ومكاسبه رغم التقلبات.