البنك المركزي يعلن السعر الجديد لتداول الريال السعودي مقابل اليمني اليوم

القرار الجديد للبنك المركزي اليمني بتحديد سقف سعر تداول الريال السعودي في المحافظات المحررة يمثل خطوة حاسمة نحو دعم استقرار العملة المحلية وتحسين قيمة الريال اليمني، حيث تم تحديد سعر الشراء بـ535 ريالًا وسعر البيع بـ538 ريالًا، ويسري القرار من الخامسة مساءً اليوم؛ وذلك في إطار جهود البنك لضبط سوق الصرف باتجاه تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

تحديد سقف سعر تداول الريال السعودي وأثره على استقرار العملة اليمنية

أصدر البنك المركزي اليمني قرارًا مهمًا يحدد سقف سعر تداول الريال السعودي في المحافظات المحررة، لتكون عملية الشراء عند 535 ريالًا والبيع عند 538 ريالًا فقط، في محاولة واضحة للحد من التقلبات غير المرغوبة في سوق الصرف؛ حيث جاء هذا القرار مدعومًا بتحسن ملحوظ شهدته قيمة الريال اليمني خلال الأيام الأخيرة. وجاء في التعميم المُرسل إلى جمعية الصرافين ومنشآت الصرافة تأكيد السماح بالتداول بالأسعار المحددة أو أقل منها، سواء للريال السعودي أو العملات الأجنبية الأخرى مع التشديد على ضرورة الالتزام الصارم بهذه الأسعار، منعًا لأي تجاوزات قد تؤدي إلى عقوبات قد تشمل سحب التراخيص.

إجراءات جمعية الصرافين في ضبط عمليات تداول العملات الأجنبية وفق توجيهات البنك المركزي

في إطار تعزيز استقرار الأسواق المالية، أصدرت جمعية الصرافين مساء الأربعاء تعميمًا جديدًا يمنع شركات ومنشآت الصرافة من إجراء تحويلات نقدية خارجية أو بيع العملات الأجنبية لتجار المشتقات النفطية، مع توجيه واضح بأن هذه العمليات يجب أن تتم فقط عبر البنوك المعتمدة من البنك المركزي اليمني؛ وذلك بهدف الحد من المضاربة، وضبط الاختلالات الحاصلة في سوق الوقود، ومنع استغلال الاضطرابات في الأسواق المالية. يعكس هذا التعميم حرص الجهات التنظيمية على تحسين ضبط حركة الأموال داخل الاقتصاد اليمني، وحماية العملة من التقلبات غير المنضبطة.

• حظر تداول العملات الأجنبية خارج القنوات البنكية الرسمية
• منع بيع العملات لتجار المشتقات النفطية بدون إتباع الأطر المعتمدة
• تعزيز الرقابة على سوق الصرف ومكافحة المضاربات الغير قانونية

دور قرارات البنك المركزي في تعزيز استقرار العملة المحلية واستعادة الثقة بالاقتصاد اليمني

تأتي القرارات الأخيرة ضمن سلسلة إجراءات مستمرة يقودها البنك المركزي اليمني لاستعادة الثقة في الاقتصاد الوطني، الذي يعاني تحديات جمة بسبب استمرار الصراع المستمر وتأثيره السلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية؛ إذ تهدف هذه القرارات إلى تقليل حالات التلاعب والتقلبات غير المنضبطة في سوق الصرف، وتأمين تدفق منظم للعملات الأجنبية عبر قنوات رسمية، مما يسهم بشكل مباشر في دعم استقرار العملة المحلية والاقتصاد الوطني ككل. تعزيز السيولة وتنظيم حركة العملات يعكس محاولة فعّالة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحسين الظروف المعيشية لهم عبر تهيئة بيئة مالية أكثر استقرارًا ونموًا.

القرارات الجديدة لبنك المركزي جاءت في توقيت حرج، إذ يتيح تحديد سقف سعر تداول الريال السعودي وضبط العمليات المالية تعديل مسار السوق نحو مزيد من الانضباط المالي، ويرسخ قواعد شفافة لمنع التلاعب، ويساهم في الحد من الأزمة الاقتصادية التي طالت العددي من المواطنين جراء عدم استقرار العملة المحلية والتقلبات الحادة بأسعار صرف العملات الأجنبية. تظل التزام جميع الأطراف بهذه التوجيهات ضرورة لا مناص منها لضمان نجاح هذه المبادرات وتعزيز الثقة في القدرات الاقتصادية اليمنية.