«الصناعة» تصدر تراخيص فورية للمستثمرين لإنشاء مصانع منتجات الكتان اليوم 27-08-2025

تراخيص فورية للمستثمرين الراغبين في إقامة مصانع منتجات الكتان أصبحت محط اهتمام وزارة الصناعة والنقل، التي تقود جهودًا لتعزيز صناعة الكتان في مصر عبر تطوير سلاسل القيمة من الزراعة مرورًا بالتصنيع وحتى التسويق، بهدف تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية وزيادة قيمتها المضافة بدلاً من تصديرها كمادة خام فقط.

تراخيص فورية للمستثمرين وإستراتيجية تطوير صناعة الكتان في مصر

عقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا جمعه مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور المستثمرين والمتخصصين في زراعة الكتان، وممثلي شركات القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وعدد من قادة الوزارات والجهات المعنية وغرف الصناعات النسيجية والغذائية والملابس الجاهزة. الهدف من هذا الاجتماع كان وضع خطة عملية لتعظيم إنتاجية وجودة محصول الكتان وربط حلقات سلسلة القيمة بدءًا من الزراعة وصولًا إلى التصنيع والتسويق، ليصبح الكتان منتجًا استراتيجيًا ذو تأثير واسع في عدة صناعات مثل الملابس الجاهزة والزيوت والورق والأعلاف والأخشاب، مما يثبت أهمية دعم قطاع الكتان على المستوى القومي. وشدد وزير الصناعة على ضرورة تشجيع المستثمرين الجادين على التقدم الفوري للحصول على تراخيص فورية للمستثمرين الراغبين في إقامة مصانع منتجات الكتان، مشيرًا إلى أهمية حصر الأراضي المزروعة بالكتان لتوفير بيانات دقيقة تدعم الشركات الصناعية.

استثمارات ضخمة وتطوير مصانع الكتان: فرص جديدة للمستثمرين

شهد الاجتماع عرض خطة شركة كينجدوم لينين الصينية لإنشاء مصنع عصري لإنتاج غزل الكتان في المنطقة الصناعية بمدينة السادات، باستثمارات تصل إلى 60 مليون دولار ومساحة تصل إلى 50 ألف متر مربع؛ يبدأ تنفيذ المشروع في سبتمبر المقبل ليستهل التشغيل التجريبي في أكتوبر 2026 بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 4000 طن من غزل الكتان، مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري وقدرته على التوسع والقبول. وفي سياق متصل، أكد وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي ضرورة إعادة تأهيل شركة طنطا للكتان والزيوت باعتبارها من أبرز قلاع الصناعة الوطنية، حيث تمتلك كافة حلقات الإنتاج لكنها تحتاج إلى تحديث خطوط التصنيع ووضع أنشطة جديدة، إلى جانب فتح مجال الشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة وتطوير إنتاجية وجودة الكتان بتضافر جهود البحث العلمي والإرشاد الزراعي، كما تم التأكيد على تحفيز التوسع في الزراعات التعاقدية وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات.

تراخيص فورية للمستثمرين وخطط دعم الزراعة والتصنيع لزيادة تنافسية الكتان

أوضح وزير الزراعة علاء فاروق أن الوزارة تكرس جهودها لتوفير التقاوي والأسمدة وكافة مستلزمات الزراعة بالإضافة إلى حصر الأراضي المؤهلة لزراعة الكتان ولإقامة مصانع متخصصة، مع التركيز على معالجة تحديات تصنيع محصول الكتان مثل الحرائق في المعاطن، وتعزيز دور الجمعيات الزراعية لتنظيم الدورة الزراعية بدقة. ورفع ممثلو شركات الكتان طلبهم بضرورة توفير منظومة متكاملة لإجراءات الدفاع المدني في المناطق الرئيسية لزراعة الكتان، وعلى رأسها قرية شبراملس بمحافظة الغربية الشهيرة بزراعة وتعطين هذا المحصول، مع العمل على تحسين المواصفات الفنية للكتان المصري لتتواكب مع معايير الاتحاد الأوروبي، مما يسهل وصول المنتجات إلى الأسواق الخارجية. كما أكدت رنا جمالي نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية استعداد الغرفة لتقديم برامج تدريبية متخصصة في تكنولوجيا استخلاص زيوت الكتان بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، ودعم الشركات في التوافق مع معايير سلامة الغذاء والمشاركة في المعارض المحلية والدولية، حيث تضم شعبة الزيوت بالغرفة أكثر من 825 عضوًا يستفيدون من هذه البرامج لتعزيز تنافسية منتجاتهم.

• تراخيص فورية للمستثمرين الراغبين في إقامة مصانع الكتان لدعم سرعة البدء
• تحديث وتطوير خطوط إنتاج طنطا للكتان والزيوت مع تعزيز الشراكات الخاصة
• دعم وزارة الزراعة لحصر الأراضي وتوفير الأسمدة والتقاوي المناسبة
• تحسين المواصفات الفنية والتوافق مع المعايير الأوروبية لتعزيز صادرات الكتان
• توفير برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية لتعزيز جودة المنتجات

تعزيز الإنتاجية وجودة الكتان في مصر ارتبط ارتباطًا وثيقًا بتوفير تراخيص فورية للمستثمرين الراغبين في إقامة مصانع منتجات الكتان، حيث أن تطوير هذه الصناعة الوطنية يشكل حجر الزاوية في استراتيجية تعزيز الصناعات الزراعية والصناعات التحويلية نظرًا لما يتمتع به الكتان من ميزات تنافسية عالمية وفرص حقيقية لزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى تحقيق إيرادات اقتصادية مهمة بالعملة الأجنبية نتيجة رفع القيمة المضافة على المنتج المحلي بدلاً من التصدير الخام، مما يعكس التفاف الجهات الحكومية والفنية حول دعم هذا القطاع الحيوي.