نجيب ساويرس يؤكد تحول القطاع العقاري في مصر إلى بديل للبنوك وخفض الفائدة خيار إنقاذ الاستثمار اليوم

شهد القطاع العقاري في مصر تحولًا جوهريًا، حيث أصبح يلعب دورًا محوريًا كبديل للبنوك في تمويل الاستثمارات العقارية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، مما دفع المطورين لتقديم تسهيلات دفع طويلة الأجل تمتد من 8 إلى 12 عامًا لزيادة جاذبية الشراء؛ وهو ما أدى إلى تضاعف أسعار الوحدات السكنية بشكل ملحوظ في السوق.

نجيب ساويرس يحذر من تأثير الفائدة المرتفعة على القطاع العقاري في مصر

في تصريحات حصرية مع قناة “العربية Business”، أوضح نجيب ساويرس أن الفائدة المرتفعة تشكل عقبة كبيرة أمام استمرار نمو القطاع العقاري في مصر، مشيرًا إلى أن المطورين العقاريين وجدوا أنفسهم في دور يشبه البنوك نتيجة تحملهم عبء التمويل الباهظ. الأمر الذي يهدد بظهور فقاعة عقارية قد تعرقل حركة السوق. وأشار ساويرس إلى وجود بعض الشركات التي بدأت تقلل من نشاطها ومبيعاتها خشية تفاقم المخاطر المالية في ظل استمرار هذا الوضع، مؤكدًا أن خفض أسعار الفائدة بشكل جريء هو المفتاح لخلق بيئة استثمارية إيجابية تمنح السوق استقرارًا أكبر وتدعم تنفيذ المشروعات العقارية بكفاءة عالية.

أهمية خفض الفائدة لتحفيز الاستثمار العقاري والتنمية الاقتصادية

رأى نجيب ساويرس أن خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم بنسبة لا تتجاوز 1% أمر غير كافٍ لمواجهة تحديات السوق. ودعا إلى إجراء خفض أعمق يتراوح بين 200 و400 نقطة أساس ليتمكن المستثمرون من السيطرة على تكلفة التمويل. وأوضح أن معدلات الفائدة المرتفعة الحالية التي تصل ما بين 20% و25% ترهق المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مما يعيق تدفق رؤوس الأموال ويقوض فرص نمو القطاع العقاري ودفع التنمية الاقتصادية بشكل شامل.

الرسائل الواضحة لنجيب ساويرس للحكومة حول مستقبل الاستثمار في القطاع العقاري

تتضمن تصريحات نجيب ساويرس ملاحظات مباشرة إلى الحكومة وصناع السياسات النقدية في مصر، حيث أشار إلى أن تحمل المطورين وحدهم عبء التمويل المرتفع أدى إلى رفع أسعار الوحدات السكنية، مما أخرج شريحة كبيرة من المشترين المحتملين من السوق. ولفت إلى أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى تباطؤ ملحوظ في حركة الاستثمار العقاري، داعيًا إلى تدخل نقدي عاجل وجريء من الحكومة يضمن تحفيز السوق ومرونة أكبر لمواصلة التنمية العقارية بمعدلات جيدة.

تشير تلك المعطيات إلى ضرورة إعادة النظر في استراتيجيات التمويل العقاري لتجنب الخسائر المستقبلية، حيث يظل خفض الفائدة هو الحل الأنسب لإنعاش حركة السوق وتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب. يظل القطاع العقاري رمزًا هامًا للاستثمار في مصر، ويحتاج إلى خطوات واضحة للحفاظ على استقراره ودعم النمو الاقتصادي المستدام.