تعميم عاجل.. وزارة التربية والتعليم القطرية تصدر قراراً جديداً بخصوص الزي الرسمي في المدارس الخاصة وروض الأطفال

في إطار تعزيز حرية اختيار أولياء الأمور وحماية حقوق المستهلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم القطرية عن السماح بشراء الزي المدرسي من أي مصدر يفضله أولياء الأمور، سواءً من داخل المدرسة أو من موردين خارجيين، وفق مواصفات موضوعة تجعل الاختيار مرنًا دون التقييد بجهة محددة، وذلك استجابة لتوجيهات لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة التجارة والصناعة.

تحرير سوق الزي المدرسي في قطر وضمان حرية اختيار أولياء الأمور

أصدرت وزارة التربية والتعليم القطرية تعميمًا يلزم جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة بعدم إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من قنوات محددة، في خطوة تهدف إلى إنهاء الاحتكار الذي كان يمارس في سوق الزي المدرسي. يهدف هذا القرار إلى خلق بيئة تنافسية عادلة تتيح خيارات أوسع لأولياء الأمور، وتدعم مبدأ حرية الاختيار مع الحفاظ على جودة الزي المدرسي، بما يتوافق مع ما أعلنت عنه الجهات المختصة رسميًا. هذا التوجه يسهم في رفع مستوى الشفافية ويحد من الممارسات الاحتكارية التي تعيق السوق، مؤكدًا على أهمية حماية حقوق المستهلك وتسهيل الحصول على الزي المدرسي بأسعار مناسبة دون قيد.

مواصفات الزي المدرسي المعتمدة معيارًا للشراء والمرونة في السوق

تنص السياسة الجديدة على أن تقدم المدارس مواصفات دقيقة للزي المدرسي تشمل اللون والتصميم دون إلزام أولياء الأمور بشرائه من مورد معين، مما يمنح حرية اختيار المورد المناسب لهم. بالإضافة إلى ذلك، يمنع تضمين تفاصيل خاصة أو علامات مميزة يصعب الحصول عليها سوى من مورد واحد، لضمان استمرارية المنافسة في السوق وعدم الاحتكار. وبهذا الأسلوب، يمكن لأي ولي أمر الالتزام بمعايير المدرسة الشرعية دون فقدان حرية تحديد مكان شراء الزي المناسب لميزانيته واحتياجاته.

أهمية ضمان الجودة والمرونة في شراء الزي المدرسي لعام 2025-2026

يحصل أولياء الأمور الآن على فرصة شراء الزي المدرسي من أي مورد يرونه مناسبًا، بشرط الالتزام بالمواصفات التي حددتها المدرسة. كما توفر المدارس شعارها بشكل منفصل كي يتمكن الأهالي من إضافته إلى الزي المشتري من مصادر خارجية، مما يحافظ على الهوية الموحدة للمدرسة دون فرض قيود على إمكانية الشراء. من المرتقب أن يبدأ تطبيق هذا القرار خلال العام الدراسي 2025-2026، مما يمنح جميع الأطراف الوقت الكافي للاستعداد وضمان سهولة انتقال السوق إلى هذا النظام الجديد.

• حرية اختيار الموردين سواء داخل المدرسة أو خارجيًا
• التزام أولياء الأمور بالمواصفات الفنية للزي المدرسي فقط
• توفير شعار المدرسة بشكل منفصل للالتزام بالهوية
• منع الاحتكار والممارسات الاحتكارية في سوق الزي المدرسي

تشكل هذه السياسة الجديدة خطوة هامة لتعزيز الشفافية وحقوق المستهلك في القطاع التعليمي القطرى، وتأمين خيارات أكثر تنوعًا لأولياء الأمور مع الحفاظ على شكل موحد للزي المدرسي يعكس الهوية المدرسية، الأمر الذي يعكس توجهًا حكوميًا هو الأكثر تطورًا في مجال دعم المنافسة وضمان رضا الأسر في عملية شراء الزي المدرسي.