الاحتياطي الفيدرالي.. استقلاليته تتعرض لاختبار حاسم بعد مواجهة مع ترامب

قرار إقالة ليزا كوك من مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي يشكل نقطة تحوّل بارزة في العلاقة بين البيت الأبيض والمؤسسة النقدية الأمريكية، ويثير تساؤلات جدية حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي ودوره في الاقتصاد العالمي، وهو ما يستوجب فهم الأسباب والتداعيات الكاملة لهذا القرار وتأثيره على النظام المالي.

تداعيات إقالة ليزا كوك على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي والاقتصاد الأمريكي

قرار دونالد ترامب بإقالة ليزا كوك من مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي يمثل تحولًا جذريًا في طريقة تعامله مع المصرف المركزي، فقد انتقل من مجرد انتقادات حادة إلى خطوات عملية تهدف إلى إخضاع الفيدرالي لرؤية الرئاسة في إدارة الاقتصاد، وهذا يضع نصب العين ضرورة النظر للصورة الكاملة بعيدًا عن التفاصيل الجانبية مثل الجدل حول طلبات الرهن العقاري الخاصة بكوك، التي بدت غير واضحة وتعاني من كثير من الالتباس، على عكس الواقع الذي نعيشه حيث تم التخطيط لإجراء صارم يخدم هدف السيطرة على توجهات السياسة النقدية.

تاريخيًا، يُفترض أن أعضاء مجلس محافظي الفيدرالي يتركون انتماءاتهم الحزبية عند دخولهم مبنى الاحتياطي (مبنى إكليس)، لكن مع قرار ترامب يبدو أن هناك نية واضحة لترسيخ النفوذ السياسي داخل المؤسسة، الأمر الذي لا يتماشى مع طبيعة عمل المصرف المركزي الذي يعتمد على الحيادية وتحكيم الخبرة الاقتصادية بعيدًا عن الضغوط الحزبية. كما أن الأعضاء الخمسة في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذين هم رؤساء مصارف إقليمية، لا يُعيّنون من قبل الرئيس ولا يصدق عليهم الكونغرس، ما يضعهم في موقف قانوني معقد إذا ما انضموا لمعارضة مجلس المحافظين، الذي قد يستغل أغلبية أصحابه لفرض سياسة نقدية تخدم أجندة سياسية بحتة.

الآثار القانونية والسياسية لإقالة ليزا كوك على مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي

بحسب دان تارولو، المحافظ السابق للفيدرالي وأستاذ القانون بجامعة هارفارد، فإن أغلبية مجلس المحافظين تمتلك القدرة على إقصاء الأعضاء الآخرين، ومن ثم ضمان السيطرة على السياسة النقدية بالكامل، وهو أمر حذر منه تارولو العام الماضي بوصفه غير ملائم لإدارة مصرف مركزي، مشيرًا إلى أن هذه الدراما ستنهك الأسواق وتقوّض الأسس الدستورية التي ترتكز عليها مصداقية المؤسسة.

ليزا كوك بدورها أعلنت نيتها الطعن قانونيًا في قرار إقالتها، وهو ما يشير إلى معركة قانونية طويلة، في ظل تجارب سابقة لمسؤولين أُُقيلوا من مؤسسات غير حزبية من قبل الإدارة نفسها، حيث أعادت محاكم درجات أدنى بعضهم إلى مناصبهم لعدم وجود أساس قانوني للقرارات الرئاسية، وفي المقابل المحكمة العليا تدرس الاستماع للطرفين مع اعتبار أن بقاء هؤلاء في مناصبهم قد يضر بالرئيس أكثر مما يضرهم.

يبقى ما ستؤول إليه القضية محل ترقب، حيث يعتمد المدافعون عن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بشكل رئيسي على المحكمة العليا التي تتسم بسجل يعزز دور السلطة التنفيذية على حساب الضوابط والتوازنات، مما يزيد من تعقيد المسألة ويجعل الأسواق المالية في حالة ترقب حذرة دون أن تظهر مؤشرات على تراجع سياسة ترامب المتشددة تجاه الفيدرالي.

تأثير إقالة ليزا كوك على سياسة الفائدة ومستقبل الاحتياطي الفيدرالي الدولي

مع استمرار الجدل القانوني، يبدو أن خيار الفيدرالي الأسهل هو تكييف السياسات الاقتصادية لتلائم توجهات الرئيس، وهو ما ألمح إليه جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي بالإشارة إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر، قبل أن يتم التوصل إلى حلول واضحة للنزاع بين التضخم وسوق العمل، ومن المتوقع أن تواصل التصريحات الرسمية الميل نحو التيسير النقدي.

هذه التطورات لا تعني نهاية استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بشكل فجائي، لكنها ترسم مسارًا بطيئًا يفقد فيه الاقتصاد الأمريكي المزيد من أدوات ضبط التضخم، وتتراجع معدلات الفائدة، مما قد يخلق مزيدًا من التفاؤل في الأسواق مؤقتًا لكنه يصحب ذلك زيادة في المخاطر المستقبلية، خاصة إذا ما اندلعت أزمة مالية جديدة دون وجود مجلس فيدرالي قوي ومستقل قادر على ضخ الدولار في النظام المالي العالمي وقت الأزمات، ولا يمكن ضمان استمرارية الدور الحيوي لفيدرالي مع تمسك ترامب بسياسة التحكم أو التأثير المباشر.

توضح التجربة الحالية أن مسألة إقالة ليزا كوك، رغم كونها تبدو قضية فردية، تحمل في طياتها انعكاسات جوهرية على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي والدور الذي يمثله في الاستقرار المالي الدولي، مما يجعل مسيرتها القضائية عاملاً حاسمًا ربما يحدد مستقبل السياسات النقدية الأمريكية والإدارة المالية العالمية.

• القرار يتجاوز الانتقادات إلى استهداف استقلالية المصرف المركزي
• المخاطر السياسية والقانونية تتصاعد مع تضاؤل الحيادية بالمجلس
• التداعيات الاقتصادية تشمل توجهات الفائدة وضبط التضخم مستقبلاً