إفراجات واسعة.. مخصصات الموظفين في ليبيا تشهد تحركًا ماليًا غير مسبوق

توقعات بحركة إفراجات مالية واسعة لمخصصات الموظفين في ليبيا تتصدر المشهد الاقتصادي مع انطلاق خدمة “راتبك لحظي” التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي، حيث كشفت المنظومة عن وجود آلاف المرتبات الوهمية التي كانت تُصرف دون وجه حق؛ مما يشير إلى تحرك جدي نحو تنظيم صرف المخصصات المالية للعاملين في القطاع العام الليبي.

دور خدمة راتبك لحظي في حركة الإفراجات المالية لمخصصات الموظفين في ليبيا

تمثل خدمة “راتبك لحظي” نقلة نوعية في إدارة مخصصات الموظفين في ليبيا، حيث بدأ مصرف ليبيا المركزي بإطلاق هذه المنظومة الرقمية بهدف إعادة ترتيب منظومة صرف المرتبات بشكل دقيق وشفاف، مما يدل على توقعات بحركة إفراجات مالية واسعة لمخصصات الموظفين في ليبيا في الفترة المقبلة؛ فبعد المطابقة الرقمية الدقيقة بين بيانات الموظفين والحسابات المصرفية، اكتشفت الخدمة أن هناك عشرات الآلاف من المرتبات الوهمية التي كانت تُصرف في غير موضعها، ما أدى إلى اعتماد خطوات تصحيحية وإجراءات تنظيمية مبنية على بيانات حقيقية. وتُعد هذه الخطوة جزءًا أساسيًا من جهود الحكومة للحد من الفساد والهدر المالي، وضمان وصول المخصصات إلى مستحقيها فعليًا، ما يسهم في تعزيز الثقة بمنظومة الرواتب العامة.

جدول زمني وإجراءات المطابقة الرقمية لتعزيز الإفراجات المالية المخصصة للموظفين في ليبيا

ووفق ما صرح به وزير العمل علي العابد ونقله الإعلامي ناظم الطياري، فإن حركة الإفراجات المالية لمخصصات الموظفين في ليبيا ستبدأ بشكل تدريجي اعتبارًا من سبتمبر المقبل، بعد استكمال عمليات المطابقة الآلية بين بيانات موظفي القطاع العام والمصارف التجارية، وذلك في إطار مشروع رقمي يهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الهدر المالي. وتشير توقعات حركة الإفراجات المالية لمخصصات الموظفين في ليبيا إلى استمرار إدراج دفعات جديدة من الموظفين في هذه المنظومة، خاصة مع تحقيق خدمة “راتبك لحظي” لمطابقة أكثر من مليوني حساب مصرفي حتى نهاية يوليو، مما يؤكد التزام الجهات المختصة بتفعيل نظام دقيق لتوزيع الرواتب مع مراعاة كل الشروط القانونية والتنظيمية.

ارتفاع مخصصات الأجور ومؤشرات الإفراجات الواسعة لمخصصات الموظفين في ليبيا

تشير البيانات الرسمية إلى أن بند الأجور في ليبيا شهد ارتفاعًا بنسبة 104% خلال السنوات الأربع الماضية، ليبلغ إجماليه في عام 2024 نحو 67.6 مليار دينار ليبي، وهو ما يعادل 31.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يوضح الأهمية الكبيرة للإفراجات المالية لمخصصات الموظفين في ليبيا، كجزء من موازنة الدولة وتوجيه الموارد. ويرى الخبراء أن نسب ارتفاع الأجور هذه من أعلى النسب في المنطقة، مما يستلزم وجود شبكة دقيقة للتحكم في صرف المخصصات والتأكد من وصولها للمستفيدين الحقيقيين. ويتوقع أن تساهم المنظومة الجديدة في تحسين آلية صرف المرتبات ومنع التلاعب المالي، خاصة مع الاستخدام المكثف للأدوات الرقمية لعمليات المطابقة والتحقق.

• إطلاق خدمة “راتبك لحظي” لتعزيز شفافية صرف المرتبات
• اكتشاف الرواتب الوهمية وإيقافها ضمن المنظومة الجديدة
• بدء صرف الإفراجات المالية تدريجيًا بدءًا من سبتمبر بعد استكمال المطابقة الرقمية
• مطابقة أكثر من مليوني حساب مصرفي حتى نهاية يوليو 2024
• ارتفاع بند الأجور بنسبة كبيرة يتطلب نظامًا رقابيًا محكمًا