قرار مفاجئ.. وزير الإسكان يتدخل لإعادة حقوق الزمالك بشكل حاسم

أزمة أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر شهدت تطورات هامة كشف عنها كمال شعيب، المستشار القانوني للنادي، مؤكدًا أن النادي يحرص على التعاون الدائم مع وزارة الإسكان دون أي مواجهة أو صدام، معتبرًا أن الزمالك نادي عريق يدعم الدولة ومؤسساتها. وقد استهل مجلس إدارة الزمالك طلباته بتخصيص منطقة استثمارية بإضافة أنشطة جديدة في فبراير 2024 كخطوة أولى.

تفاصيل أزمة أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر وتخصيص المنطقة الاستثمارية

في فبراير 2024، تقدم مجلس إدارة الزمالك بطلب رسمي لتخصيص المنطقة الواقعة في مدينة 6 أكتوبر كمنطقة استثمارية مع إضافة عدة أنشطة جديدة تمكن النادي من الاستفادة والاستثمار بشكل أوسع؛ وهو الطلب الذي لاقى استجابة هيئة المجتمعات العمرانية التي ردت في 21 أبريل 2024 بإقرار إضافة الأنشطة الاستثمارية للنادي، مما يشير إلى اتفاق مبدئي يؤكد على رغبة الهيئة في دعم النادي وصون مصالح الدولة

لكن القضية تطورت حينما طالبت هيئة المجتمعات في أغسطس 2024 نادي الزمالك بدفع نسبة 5% من قيمة الاستثمارات الجديدة المقدرة بحوالي 800 مليون جنيه، وهو حق من حقوق الدولة في الاستفادة من العوائد الاستثمارية، الأمر الذي استقبل النادي به اهتمام وحذر، تأكيدًا منه على احترام القوانين والأنظمة ذات الصلة.

موقف الزمالك القانوني من أزمة أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر والإجراءات المتخذة

تزامناً مع المطالب المالية، عقد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية اجتماعًا في 21 يناير 2025 ووافق على تقسيط مبلغ 800 مليون جنيه المستحق على النادي، مما يدل على مرونة الهيئة في معالجة الموقف وضمان حقوق الجميع دون تحميل النادي أعباء مالية فورية مضاعفة

من جانبه حرص كمال شعيب على توضيح أن الزمالك لم يغفل عن متابعة الإجراءات القانونية فقد تقدم النادي بتظلم رسمي مرفق بجميع الموافقات الرسمية التي تثبت سلامة موقفه القانوني تجاه الأرض والأنشطة المطلوبة، مما يعكس حرص مجلس الإدارة على حل المشكلة بطريقة قانونية وإنصاف النادي، وقال إن التظلم لا يزال قيد الدراسة ولم يتم رفضه حتى الآن؛ وهو مؤشر إيجابي يعزز تفاؤل النادي بإعادة حقوقه كاملة.

مستقبل أزمة أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر والتحقيقات القانونية

يرى الزمالك، وفقًا لما أكده المستشار القانوني، أن الأمور تسير في الطريق الصحيح، وأن وزير الإسكان سيعيد الحقوق للنادي بعد مراجعة دقيقة للمستندات، والتأكد من سلامة موقفه، مما يعزز ثقة النادي في أن الحلول القانونية ستتصدر المشهد وتعزز من فرص استمرار استثماره بنجاح في هذه الأرض الحيوية

كما شهد الملف تقدمًا بخطوات قانونية إضافية شملت رفع طلب للنائب العام للتحقيق في الأخبار والمعلومات المغلوطة التي تم تداولها حول هذه القضية، فضلًا عن طلب تحويل الملف إلى هيئة الأموال العامة للوقوف على الملابسات التي أثارت الجدل

ويستعد مجلس إدارة الزمالك للمثول أمام الجهات القانونية بـإبراء ذمته بالكامل، مشددًا على التزامه الكبير بالشفافية وإثبات حسن النية في التعامل مع الأزمة التي تمثل تحديًا حقيقيًا للنادي من ناحية الحفاظ على مصلحة أعضائه والدولة في نفس الوقت

• تقديم طلب التخصيص للاستثمار بإضافة أنشطة جديدة في فبراير 2024
• موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على الأنشطة الجديدة في أبريل 2024
• طلب دفع 5% من قيمة الاستثمارات بقيمة 800 مليون جنيه في أغسطس 2024
• موافقة على تقسيط المبلغ في يناير 2025
• تقديم تظلم رسمي مرفق بالموافقات القانونية
• طلب تحقيق للنائب العام وتحويل الملف للأموال العامة