أول رد.. نجيب ساويرس يعلق على تصريحات رئيس الوزراء حول انتهاء الأزمة الاقتصادية في مصر

أزمة الديون الخارجية في مصر وتأثيرها على الاقتصاد وأسعار الفائدة

أكد نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري ورئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، أن الأزمة الاقتصادية في مصر لم تنتهِ بعد، مشددًا على استمرار أزمة الديون الخارجية التي تتطلب خططًا طويلة الأمد لحلها، خصوصًا مع التزامات ديون قصيرة الأجل تتجاوز 25 مليار دولار خلال العام الجاري، مما يعرقل التعافي الاقتصادي بشكل واضح.

تداعيات أزمة الديون الخارجية على الاقتصاد المصري

تشكل أزمة الديون الخارجية عائقًا رئيسيًا أمام استقرار الاقتصاد المصري؛ ففي تصريحاته لقناة العربية، أوضح ساويرس أن إعلان انتهاء الأزمة الاقتصادية مبكرًا لا يعكس الواقع الاقتصادي الذي يواجهه البلد، لأن الالتزامات المالية قصيرة الأجل تزيد الضغوط على الحكومة والبنك المركزي. وأشار إلى أن العمل على خطة شاملة طويلة الأمد يُعد أمرًا ضروريًا لمعالجة هذه الديون وتفادي تفاقم الأزمة. عدم وجود حلول واضحة يعكس بقاء الأزمة في جوهرها، إذ أن أي خطوة تقليلية دون خطة مستدامة لا تضمن تحسنًا حقيقيًا في الأمور المالية.

فرص خفض أسعار الفائدة ودورها في تحفيز الاستثمار

يرى نجيب ساويرس أن محافظ البنك المركزي المصري لديه فرصة مواتية لخفض أسعار الفائدة بنسبة بين 2 إلى 4%، إلا أن الحذر قد يؤدي إلى خفض محدود لا يتجاوز 100 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم. ويؤكد أن إجراء خفض أكبر يتطلب الجرأة من صناع القرار، متوقعًا أن يكون لهذا الخفض أثر إيجابي قوي في تنشيط الحركة الاقتصادية، على وجه الخصوص في القطاع العقاري، الذي يعاني من تأثيرات ارتفاع الفائدة. أسعار الفائدة المرتفعة حاليًا والتي تتراوح بين 20% و25% تجعل من الصعب تحقيق عائد مربح في الاستثمارات الجديدة، ما يدفع المستثمرين إلى التردد في ضخ أموالهم.

دور القطاع العقاري في الاقتصاد وإشكالية أسعار الفائدة المرتفعة

القطاع العقاري في مصر يلعب دورًا خاصًا في ظل غياب نظام الرهن العقاري الرسمي، حيث يعتمد بشكل غير مباشر على المطورين العقاريين الذين يعرضون فترات سداد طويلة معقولة تصل إلى 8 أو 12 سنة، الأمر الذي يُمثل تعويضًا جزئيًا للمستثمرين عن غياب التمويل البنكي التقليدي. إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يعرقل قدرة القطاع على النمو ويحد من حركته الاستثمارية، فيما يشير ساويرس إلى أن خفض الفوائد، حتى وإن كان تدريجيًا، سيجعل السوق العقاري أكثر نشاطًا وجاذبية، مما سيتيح فرصًا جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب.

• وجود التزامات ديون قصيرة الأجل تزيد عن 25 مليار دولار
• ضرورة وضع خطة طويلة الأمد لمعالجة أزمة الديون الخارجية
• فرصة لخفض أسعار الفائدة بين 2 إلى 4% لتشجيع الاستثمار
• تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على صعوبة الاستثمار في مصر
• أهمية القطاع العقاري ودوره التمويلي بغياب نظام الرهن العقاري

يبقى الاستثمار في مصر اليوم مكبّلًا بتكاليف تمويل مرتفعة جدًا، ما يؤثر سلبًا على المشاريع الجديدة ويُثني المستثمرين عن المخاطرة، أما خفض أسعار الفائدة فسيحول دون مزيد من تباطؤ الاستثمار، ويزيد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بوجه عام، خصوصًا في ظل أهمية القطاع العقاري في هذا السياق. تحقيق توازن بين معالجة ملف الديون الخارجية وخفض الفائدة بشكل مدروس هو الخطوة التي تعزز من فرص التعافي الاقتصادي المطلوب.