ارتفاع كبير.. توقعات سعيدة لأسعار الذهب بعد خفض الفائدة الأمريكية

ساهمت توقعات سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب، في إثارة الانتباه إلى أن أسعار الذهب مرشحة للارتفاع الكبير إذا خفّض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، خاصة مع حال الركود المؤقت الذي تشهده أسواق الذهب العالمية والمحلية، إذ يتذبذب سعر أوقية الذهب العالمي بين 3300 و3370 دولارًا، بينما يستقر سعر الذهب عيار 21 بين 4530 و4590 جنيهًا للجرام، مما يشير إلى فرصة شراء مغرية للمستثمرين.

توقعات تقلبات ملحوظة في أسعار الذهب في الأسواق العالمية والمحلية

تُقدم حالة “الهدوء التي تسبق العاصفة” مؤشرًا قويًا على أن أسواق الذهب قد تتعرض لتقلبات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وهذا ما قد يرفع من جاذبية الاستثمار في هذا المعدن النفيس، لا سيما مع مستويات الأسعار الحالية الجذابة والفرص المحتملة لارتفاعات مقبلة. ومن خلال متابعته المستمرة لحركة الأسعار، أكد إمبابي أن سعر أوقية الذهب العالمي ظل يتحرك ضمن نطاق محدود بين 3300 و3370 دولارًا خلال الشهر الماضي، مما يعكس توازنًا مؤقتًا لكن هشًا في السوق.

دور قرارات الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها على تقلبات سعر الذهب

يُبرز عضو شعبة الذهب أهمية المتابعة الدقيقة لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يخص أسعار الفائدة، حيث قد تؤدي أي خطوة لخفضها إلى تغير كبير في أسعار الذهب، ويأتي ذلك عبر تأثير مباشر على قيمة الدولار الأمريكي، إذ ينبئ خفض أسعار الفائدة بانخفاض قيمته، وهذا بدوره يزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين، مما قد يدفع سعر أوقية الذهب إلى تخطي حاجز 3500 دولار. في السوق المحلية، يعكس هذا الواقع استقرارًا نسبيًا لسعر الذهب عيار 21 بين 4530 و4590 جنيهًا للجرام، مع انتظار المستثمرين لمؤشرات جديدة تحفز السوق على تحركات سعرية.

العوامل المؤثرة في سعر الذهب وارتباطها بالسياسة النقدية الأمريكية

تُعد السياسة النقدية التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أهم العوامل التي تحدد مسار أسعار الذهب، بالإضافة إلى الضغوط السياسية المتزايدة داخل الولايات المتحدة، لا سيما عبر دعوات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المتكررة بتخفيض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي.
يجدر الذكر أن انخفاض أسعار الفائدة يعزز بدوره العلاقة العكسية بين الدولار والذهب؛ فكلما انخفضت قيمة الدولار، زادت رغبة المستثمرين في اقتناء الذهب كأداة للحفاظ على قيمة أموالهم في ظل تقلبات الأسواق المالية.

تشكل تفاعلات السياسة النقدية الأمريكية مع الأحوال الاقتصادية والسياسية مناخًا غير مستقر لأسعار الذهب، ما يجعل من الضروري متابعة التطورات الاقتصادية العالمية عن كثب، فكل خطوة جديدة مرتبطة بخفض الفائدة تعني فرصة قد تدفع الذهب إلى مستويات سعرية أعلى، مما ينعكس بشكل مباشر على السوق المحلية ويزيد من جاذبية المعدن الأصفر كخيار يضمن الحفاظ على رأس المال.