تطبيق جديد.. محافظ كفر الشيخ يؤكد شفافية الإيجارات وتصنيف المناطق بمعايير دقيقة

قانون الإيجارات الجديد في كفر الشيخ يطبق بمنتهى الشفافية والحياد مع الحفاظ على حقوق الجميع وتحقيق العدالة الاجتماعية هو محور التأكيد الذي جاء على لسان محافظ كفر الشيخ الدكتور علاء عبدالمعطي خلال الاجتماع الموسع الذي عُقد لمتابعة آليات تطبيق هذا القانون الهام رقم 164 لسنة 2025، حيث حرص على أن تتم جميع الإجراءات وفق ضوابط دقيقة تراعي مصالح جميع الأطراف.

خطوات تطبيق قانون الإيجارات الجديد بمنتهى الشفافية في كفر الشيخ

أكد الدكتور علاء عبدالمعطي على تنفيذ قانون الإيجارات الجديد بمنتهى الشفافية والحياد، مشددًا على سرعة تفعيل آليات عمل اللجنة الرئيسية بالديوان العام واللجان الفرعية في جميع المراكز والمدن، والتي تعنى بالحصر والتقييم واستخدام معايير موضوعية لتصنيف المناطق السكنية إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية؛ وذلك وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، وفرة المرافق العامة، شبكة المواصلات، إضافةً إلى جودة الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، والقيمة الإيجارية للعقارات.

تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة عمل متكاملة، مستندة إلى قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي وضع قواعد ونظام عمل لجان حصر الأماكن المؤجرة للسكن، لضمان التنفيذ المنصف لقانون الإيجارات الجديد بمنتهى الشفافية، بما يضمن تحقيق العدالة دون الإضرار بأي طرف.

آليات الحصر والتقييم في قانون الإيجارات الجديد بمنتهى الشفافية

أوضح المحافظ أن آلية التقييم تعتمد على نظام نقاط تمنح درجات محددة لكل معيار من المعايير الموضوعة، بحيث تصنف المناطق إلى ثلاث فئات واضحة: المناطق المتميزة التي تحصل على أكثر من 80 درجة، والمتوسطة التي تقع ما بين 40 و80 درجة، وأخيرًا المناطق الاقتصادية التي تحصل على أقل من 40 درجة.

وشدّد على أن اللجان المشكلة تشمل خبراء ومتخصصين وممثلين عن جهات حكومية مثل وزارة الإسكان والمرافق، الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، حيث يعتمد التقييم على بيانات ومستندات دقيقة ومتوافقة مع الضوابط المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء، مما يعزز شفافية التطبيق ويحقق الحياد المطلوب.

تأكيد المحافظ على سرعة الانتهاء وإنشاء سجل إلكتروني لتطبيق القانون

وجه محافظ كفر الشيخ جميع اللجان بضرورة إتمام أعمال الحصر والتقييم في أسرع وقت ممكن، ورفع تقارير دورية عن سير العمل خلال اجتماعات اللجان لعرضها على اللجنة الرئيسية، لضمان المتابعة الدقيقة والفعالة لتطبيق قانون الإيجارات الجديد بمنتهى الشفافية.

وأشار إلى أهمية إنشاء سجل إلكتروني مركزي يشمل كل الإجراءات والبيانات الخاصة بتطبيق القانون، ليسهم في تنظيم العمل الإلكتروني وتيسير الوصول إلى المعلومات اللازمة، مما يضمن تطبيق القانون بشكل موضوعي ومنصف يحافظ على حقوق جميع الأطراف ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.

• تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من مختلف الجهات الحكومية
• وضع نظام تقييم بنقاط لتصنيف المناطق حسب مستوى الخدمات والقيمة الإيجارية
• إعداد تقارير دورية ورفعها إلى اللجنة الرئيسية لمتابعة التقدم
• إنشاء سجل إلكتروني مركزي لتوثيق جميع إجراءات التطبيق