135 قاضية.. مجلس الدولة يحقق نقلة نوعية بالحركة القضائية 2025/2026 بتعيينات جديدة لأول مرة في تاريخه

الحركة القضائية لمجلس الدولة 2025 /2026 تشمل تعيين 135 قاضية لأول مرة يشكل تطورًا بارزًا ومهمًا في مسيرة القضاء الإداري بمصر، حيث اعتمد المجلس الخاص للشؤون الإدارية هذه الحركة برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي يوم 27 أغسطس 2025. يبدأ تنفيذ الحركة من أول أكتوبر 2025، وتتضمن تغييرات تنظيمية واسعة مع تعيين عدد قياسي من القاضيات، مما يعكس التزام المجلس بدعم تمكين المرأة والارتقاء بالبنية القضائية.

تفاصيل الحركة القضائية لمجلس الدولة 2025 /2026 وتوزيعاتها القيادية

تضمنت الحركة القضائية لمجلس الدولة 2025 /2026 تشكيل المجلس الخاص الذي يضم الكوادر القيادية للموسم الجديد، حيث تصدّر المستشار أسامة يوسف شلبي المشهد كرئيس للمجلس ورئيس المحكمة الإدارية العليا، إلى جانب المستشار صفوت عامر عبد الرحمن الفقي كنائب أول، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع. كما تضمنت التوزيعات تعيين المستشار عمر ضاحي رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري، والمستشار طارق لطيف لرئاسة إدارة التفتيش الفني، والمستشار سيد سلطان لرئاسة هيئة مفوضي الدولة، وأخيرًا المستشار محمود أبو الدهب لرئاسة قسم التشريع.

أما توزيع القضاة ضمن الحركة القضائية لمجلس الدولة 2025 /2026 فكان كالتالي:

تم اختيار القاضيات الجدد بدقة عالية مع مراعاة الكفاءة المهنية والاحتياجات التنظيمية، وهو ما يجعل الحركة القضائية لمجلس الدولة 2025 /2026 نقطة فارقة في تاريخ المجلس، إذ تؤكد على دعم مشاركة المرأة في المنظومة القضائية، كما أوضح المستشار أسامة شلبي أن هذه الخطوة تهدف لترسيخ العدالة وتعزيز المساواة ضمن أطر التطوير المؤسسي.

تغييرات واستراتيجية الإدارة القضائية في الحركة القضائية لمجلس الدولة 2025 /2026

تعكس الحركة القضائية لمجلس الدولة 2025 /2026 توجهًا متجددًا في فلسفة الإدارة القضائية، حيث لم تعد الأقدمية والخبرة وحدهما معيارين للتعيين، بل دخل عنصر الكفاءة والتنوع الاجتماعي، بما في ذلك تعزيز التمثيل النسائي بشكل متوازن، في صلب القرار. ويرمز هذا التوجه إلى استجابة المجلس لمتطلبات التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخبرات، بهدف تحديث أداء القضاء الإداري وتعزيز فعاليته في مواجهة تحديات العصر الحديث.

كما تمثل الحركة خطوة تطورية جسدت رؤية أشمل لبناء فريق قضائي متكامل يرعى سير العدالة ويضمن تحقيق أفضل الممارسات القضائية، مع التأكيد على مرونة الإدارة واستشراف التطورات المستقبلية.

إرشادات مهمة للقضاة بمناسبة الحركة القضائية لمجلس الدولة 2025 /2026

تدعو الحركة القضائية لمجلس الدولة 2025 /2026 كافة القضاة المعنيين إلى متابعة القرار الكامل عبر الأمانة الفنية للمجلس، مع العلم أن تنفيذ التوزيعات يبدأ من أول أكتوبر 2025، ويستمر حتى نهاية العام القضائي في يونيو 2026، حيث ستتلقى القاضيات المعينات حديثًا تدريبات تنظيمية وإدارية خلال شهر سبتمبر لضمان سلاسة الانخراط في مهامهن الجديدة.

كما يسمح النظام بتقديم التظلمات على الحركة خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان، وفقًا للضوابط المحددة من المجلس.

• الاطلاع الكامل على القرار عبر الأمانة الفنية للمجلس
• تنفيذ الحركة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025 حتى يونيو 2026
• تدريبات تنظيمية للقاضيات المعينات خلال سبتمبر
• فتح باب التظلم لمدة 10 أيام بعد الإعلان الرسمي

تمثل الحركة القضائية لمجلس الدولة 2025 /2026 نقطة تحوّل حقيقية في هيكلة القضاء الإداري، حيث تجسد العمل المؤسسي والالتزام بمبادئ الكفاءة والمساواة، في حين تسعى لتوفير بيئة قضائية متطورة تستجيب لطموحات العدالة المعاصرة وتدعم التطوير الإداري والفني داخل المجلس.