شقق بديلة.. مجلس الوزراء يقر آليات الانتفاع لمستأجري الإيجار القديم رسمياً

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الأربعاء الأسبوعي على منح شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم، وذلك بناءً على آليات الانتفاع الرسمية التي تضمن حقوق الطرفين، حيث ينص القانون على انتهاء عقد الإيجار بعد 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية مع توفير بدائل مناسبة للمستأجرين ضمن الضوابط القانونية.

الشقق البديلة ودورها في تحديث ملف الإيجار القديم

تتضمن آليات الإيجار القديم الجديدة توفير شقق بديلة لمستأجري العقارات التي ينتهي عقد إيجارها وفق القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث وافق مجلس الوزراء على قواعد وشروط محددة لتنفيذ المادة (8) من هذا القانون، التي تضع إطارًا واضحًا لتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك، وتحقيق العدالة لكلا الطرفين دون إثارة نزاعات أو اعتراضات. تحدد هذه الشقق البديلة خطوة مهمّة لضبط سوق الإيجار القديم والعمل على حل مشكلات السكن بصورة متوازنة وعادلة.

تفاصيل المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 وآليات التنفيذ

تنظم المادة (8) العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم، فتُلزم بتوفير وحدات سكنية بديلة في حال انتهاء مدة العقد التي حددها القانون، إذ تنتهي عقود الإيجار بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لوحدات النشاط التجاري أو غير السكني، مع ضمان توفير بدائل للمستأجرين، خلافًا لما كان متبعًا سابقًا. هذا التعديل يأتي لتحقيق التوازن بين الاحتياجات السكنية والحقوق القانونية، ويهدف إلى القضاء على حالات النزاع بين الأطراف وحماية حقوق كل منهم بشكل منصف ومستدام.

آليات توفير الشقق البديلة ومسؤوليات الجهات المعنية في الإيجار القديم

تضمنت قرارات مجلس الوزراء تخصيص الوحدات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (8) من القانون رقم (164) لسنة 2025، حيث يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مسؤولية توفير الشقق البديلة لمستأجري الإيجار القديم. تأسس هذا التنسيق بين الصندوق والجهات المعنية لضمان توفير وحدات سكنية ملائمة تضمن استمرارية الاستقرار السكني للمستأجرين بعد انتهاء عقودهم، كما تساهم هذه الإجراءات في تفادي النزاعات المحتملة وتحقيق التوازن بين مصلحة المستأجر والمالك على حد سواء.

تشمل خطوات التقديم على الشقق البديلة عدة إجراءات إلكترونية، حيث يقوم المستأجر بإنشاء حساب عبر المنصة الحكومية ثم تقديم طلب التخصيص خلال 3 أشهر من تطبيق القرار، كما يجب إرفاق المستندات المطلوبة التي تثبت صفة المستأجر وشروط الاستحقاق، مثل إثبات الدخل والحالة الاجتماعية من خلال قسيمة الزواج أو الطلاق، إلى جانب شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية. توفر هذه الخطوات طريقة سهلة وميسرة لضمان حصول المستأجرين على حقوقهم بسرعة ودون تعقيدات.

تولي الدولة أهمية كبيرة لتعديل أوضاع الإيجار القديم من خلال وضع ضوابط واضحة تمنع النزاعات وتحقق استقرار العلاقة بين المستأجر والمالك، في إطار جهود رئاسة الوزراء لتخفيف الأعباء وتهيئة بيئة سكنية مناسبة دون الاعتداء على حقوق أي طرف.

هذه الخطوات التنظيمية تسهم في تنزيل آليات قانونية واضحة تستهدف حماية حقوق مستأجري الإيجار القديم وضمان استمرارهم في السكن ضمن وحدات جديدة دون إثارة النزاعات أو التأخير في التخصيص، مما يعكس جدية الدولة في التعامل مع هذه القضية الحساسة ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي.