أول رد.. نجيب ساويرس يعلق على تصريحات رئيس الوزراء حول الأزمة الاقتصادية في مصر

أول رد لرجل الأعمال “نجيب ساويرس” على تصريحات رئيس الوزراء المصري بانتهاء الأزمة الاقتصادية يبرز تفاصيل حاسمة حول وضع الاقتصاد الوطني الحالي، وخاصة في إطار الالتزامات المالية وأسعار الفائدة وتأثيرهما على الاستثمارات. يؤكد ساويرس أن الحديث عن انتهاء الأزمة الاقتصادية لا يعكس الواقع الفعلي الذي يواجهه الاقتصاد، لاسيما مع وجود ديون قصيرة الأجل تقدر بأكثر من 25 مليار دولار خلال العام الجاري دون حلول واضحة لمعالجتها، مما يجعل استمرار الأزمة أمرًا لا مفر منه دون وضع خطة طويلة الأمد للديون الخارجية.

نجيب ساويرس يوضح حقيقة انتهاء الأزمة الاقتصادية والتزامات الديون

رجل الأعمال نجيب ساويرس يعارض توصيف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن انتهاء الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الواقع المالي يشير إلى وجود التزامات ديون قصيرة الأجل مرتفعة تتجاوز 25 مليار دولار خلال 2024، وهو ما يتطلب حلولًا واضحة وقوية. وفقًا لساويرس، الأزمة الاقتصادية لا تزال قائمة ما لم يتم وضع خطة استراتيجية طويلة الأمد لمعالجة ملف الديون الخارجية، إذ لا يمكن إعلان انتهائها بشكل رسمي في ظل غموض التعامل مع هذه الالتزامات المهمة.

هذا الموقف يبرز أهمية فهم عمق الأزمة الاقتصادية الحقيقية التي تمر بها مصر، حيث التحديات لا تقتصر على الخسائر أو التباطؤ الاقتصادي فقط، بل تشمل توازنات الدين الخارجي القصير الأجل التي قد تؤثر بشكل مباشر على السيولة والقدرة على تمويل المشاريع المستقبلية. لذا، فإن كلمة انتهاء الأزمة الاقتصادية تبقى مبكرة حتى يتم ضبط هذه الالتزامات المالية والتعامل معها بشكل واضح.

فرصة خفض أسعار الفائدة ودورها في تنشيط الاقتصاد والقطاع العقاري

نجيب ساويرس يسلط الضوء على دور البنك المركزي المصري في إدارة أسعار الفائدة، معتبرًا أنها تشكل مفتاحًا لتمكين الاستثمارات ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، لا سيما في سوق العقارات الذي يعاني من تباطؤ بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الحالية التي تتراوح بين 20% و 25%، وهو ما يجعل النتائج التجارية غير مجدية للعديد من المستثمرين.

يشير ساويرس إلى أن خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% إلى 4% سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد المصري، ولكن الحذر الزائد من جانب محافظ البنك المركزي قد يقود إلى خفض محدود لا يتجاوز 1% فقط في الاجتماع المقبل. هذا الخفض الكبير يتطلب شجاعة وجرأة سياسية؛ لأنه سيساعد في تخفيف أعباء التمويل، ويحفز نشاط السوق العقاري الذي يتحمل أعباء تكلفة تمويل مرتفعة ويحرم المطورين من نظام رهن عقاري فعال.

التحديات الاستثمارية في مصر مع ارتفاع الفائدة وأهمية خطة طويلة المدى

يؤكد نجيب ساويرس أن الاستثمار في مصر اليوم يواجه صعوبات جمة بسبب تكلفة الفائدة المرتفعة التي تصل إلى 25%، وهو معدل يجعل من الصعب تحقيق عائدات تفوق هذه النسبة، سواء في القطاع العقاري أو أي مشروع استثماري آخر. يعوض القطاع العقاري عن غياب نظم التمويل العقاري التقليدية عبر تقديم فترات سداد طويلة تصل حتى 12 سنة، لكن ارتفاع أسعار الفائدة سبب رئيسي في تراجع فرص الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.

• ارتفاع أسعار الفائدة يثقل كاهل الديون قصيرة الأجل
• غياب نظام الرهن العقاري يزيد العبء على المطورين والمستثمرين
• خفض الفائدة يمكن أن ينتعش السوق العقاري ويجذب استثمارات محلية وأجنبية
• الحاجة إلى خطة طويلة الأمد لمعالجة ملف الديون الخارجية والالتزامات المالية

تشدد تصريحات نجيب ساويرس على أن الحديث عن انتهاء الأزمة الاقتصادية في مصر يحتاج إلى مراجعة عميقة، لأن الواقع يحتوي على تحديات مالية تحتاج إلى حلول استراتيجية قبل الإعلان عن انفراجة حقيقية. كما يؤكد على دور البنك المركزي في اتخاذ خطوات جريئة لخفض الفائدة وتحفيز الاستثمار وتعزيز القطاع العقاري الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد.