السن المتقدم.. تعرف على ترتيب أولوية استلام الوحدة البديلة للإيجار القديم

القرار الجديد لتنفيذ المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025 ينظم تخصيص الوحدات السكنية والتجارية وفق قواعد واضحة تضمن حقوق المستأجرين وتعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بطريقة عادلة، وذلك من خلال الشروط والإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

تفاصيل القواعد والشروط لتنفيذ المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينظم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025، التي تعنى ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وترتيب العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحيث يحصل كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقبل انتهاء مدة العقود المحددة في المادة (2) من القانون، على أحقية تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية سواء بالإيجار أو التمليك من وحدات الدولة المتاحة، بناءً على قواعد محددة لتلقي الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص.

معايير ترتيب الأولويات في تخصيص الوحدات للوحدات السكنية والتجارية

حدد مشروع القرار معايير مرتبة لتوزيع الوحدات، حيث يتم إعداد قائمتين مرتبتين بأسماء المستحقين، الأولى خاصة بالمستأجرين الأصليين الذين حرر لهم عقد إيجار من المالك أو المؤجر أو أزواجهم الذين امتدت إليهم عقود الإيجار قبل العمل بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والثانية تضم باقي من امتدت لهم عقود الإيجار، وترتب الأسماء داخل كل قائمة حسب الأولويات بالتخصيص في كل محافظة، مع اتباع المعايير التالية: السن، الدخل، والحالة الاجتماعية، ويتم اللجوء إلى معيار ثاني وثالث عند التساوي في الفئات.

الإجراءات والشروط لتلقي طلبات تخصيص الوحدات وفق المادة 8 للقانون رقم 164 لسنة 2025

تشتمل إجراءات تنفيذ المادة 8 للقانون رقم 164 لسنة 2025 على استقبال طلبات التخصيص وتقييمها تباعًا، مع التأكد من تطبيق المعايير المحددة وترتيب الأسماء في القوائم وفق الأولويات علما بأن الترتيب يعتمد على:

• السن: حيث يتم إعطاء أولوية للمستأجر الأكبر سنًا
• الدخل: في حال تساوي السن يُنظر إلى الفئة الدخلية
• الحالة الاجتماعية: تستخدم كمعيار ثالث لتحديد الأولوية عند التساوي في المعايير السابقة

ويأتي هذا الترتيب لضمان تخصيص عادل للوحدات بين كافة المستحقين، مع مراعاة الحقوق القانونية وتلبية احتياجات المستأجرين الأصليين ومن امتدت إليهم عقود الإيجار، سواء بالسكن أو النشاط التجاري.