10 سنوات سجن.. أسرة كيرلس حشمت تلجأ للرئيس السيسي بعد الحكم الصادر في قضية التابلت

كيرلس حشمت حكم بالسجن 10 سنوات في قضية التابلت أثار جدلاً واسعًا دفعت أسرته لاستغاثة الرئيس السيسي لإعادة النظر في الحكم، حيث تعتبر الأسرة أن كيرلس ليس مسؤولًا عن الواقعة بحكم نواياه وحسن ظنه، مؤكدين أن الوضع أثر بشدة على حالتهم النفسية والصحية، خصوصًا مع الظروف العائلية الصعبة التي يمرون بها.

تفاصيل الحكم في قضية التابلت الخاصة بكيرلس حشمت

بدأت قضية كيرلس حشمت بعد أن عرض أجهزة تابلت على حساباته الرسمية، والتي تبين لاحقًا أنها مسروقة من وزارة التربية والتعليم، مما أدى إلى صدور حكم بسجنه مدة 15 سنة في البداية، ثم تم تخفيف الحكم إلى 10 سنوات بعد الطعون القانونية التي قدمها دفاعه. خلال التحقيقات، اعترف كيرلس بشراء هذه الأجهزة من تاجر معروف باسم “هيثم الطحلاوي” في شارع عبد العزيز، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم أن الأجهزة مسروقة، بينما أظهرت التحريات أن الأجهزة انتقلت من موظف بالوزارة إلى عدة وسطاء قبل أن تصل إليه، وقام بعرضها مباشرًا عبر صفحاته التي يتابعها ملايين الأشخاص.

كيرلس حشمت يقرر تسليم نفسه بعد وجوده في الصين

في تطور ملفت، نشر كيرلس حشمت في الخامس من يوليو 2025 فيديو من الصين أعلن فيه عودته الفورية إلى مصر لتسليم نفسه، معبرًا عن ثقته في عدالة القضاء المصري. فور وصوله، تم القبض عليه، وهو الحدث الذي أثار مشاعر التعاطف بين مؤيديه على شبكات التواصل الاجتماعي. أعاد هذا الفيديو النقاش حول القضية، خاصة مع تأكيد كيرلس على حسن نيته وعدم علمه بحقيقة طبيعة الأجهزة، مشيرًا إلى أنه كان ضحية شبكة وسطاء متعددة نقلت له هذه البضاعة.

قضية التابلت لكيرلس حشمت وتأثيرها على الرأي العام الإلكتروني

تحولت قضية التابلت لكيرلس حشمت من مجرد حادثة قانونية إلى قضية رأي عام، نتيجة لشعبية الرجل الكبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا بين الشباب ومحبي الموضة. أثار الحكم موجة من التساؤلات حول مسؤولية التاجر في قضايا البيع الإلكتروني، وحاجة السوق إلى وضع آليات واضحة لحماية كل من البائع والمشتري. وسط هذا السياق، نفت الأسرة وأصدقاء كيرلس قصده الإضرار بأي جهة، مؤكدين ضرورة إعادة النظر في الحكم مراعاةً للظروف والأدلة التي أظهرتها التحقيقات.

نصائح قانونية للمتعاملين في تجارة المنتجات الإلكترونية عبر الإنترنت

• الحصول على فواتير رسمية عند شراء منتجات إلكترونية بكميات كبيرة لضمان مصدرها القانوني.
• توثيق بيانات الموردين بدقة لتلافي الوقوع في مشكلات قانونية محتملة.
• الامتناع عن عرض البضائع المشكوك في مصدرها حتى التأكد من شرعيتها.
• الحذر في استخدام البث المباشر؛ فهو أداة توثيق فعّالة، لكنه قد يستخدم كذلك كدليل إدانة.
• الاستعانة بمحامٍ مختص قبل الإعلان عن سلع مستوردة لضمان الامتثال للقوانين وحماية الحقوق.

أسرة كيرلس حشمت توجه نداء إنساني للرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن طلب إعادة النظر في الحكم ذي العشر سنوات، مؤكدين معاناة الأسرة خصوصًا بعد تعرض والد كيرلس لأزمة صحية وأثر هذه الأزمة على الأم التي تمر بظروف صعبة، مع العلم أن كيرلس هو العائل الوحيد لأسرته ولديه ثلاث بنات، أكبرهن لا تتجاوز التاسعة من عمرها. يبقى السؤال مطروحًا: هل يمكن للقضاء أن يلتفت للظروف المعقدة ويراعي حسن النية ويعيد تقييم هذه القضية من منظور العدالة والإنسانية؟