أولويات السكن.. تنازل حكومي لمُستأجري الإيجار القديم يشمل المتزوجين وكبار السن والمعولين

الإيجار القديم وأولوية الحصول على وحدات سكنية بالنسبة لمستأجري نظام الإيجار القديم تشكل محور اهتمام واضح ضمن قرارات الحكومة الحديثة، خاصة بعد توضيح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لأحقية كبار السن والمتزوجين ومن يعول في الأولوية بالحصول على وحدات سكنية، وذلك استنادًا إلى مشروع القواعد والشروط والإجراءات المنفذة لأحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلقة بإعادة تنظيم قوانين إيجار الأماكن.

القواعد والشروط الجديدة لتنظيم الإيجار القديم وتخصيص الوحدات السكنية

يرتكز مشروع القرار الذي أقره مجلس الوزراء على المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والتي تمنح مستأجري نظام الإيجار القديم وأطراف عقود الإيجار التي صدرت بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 الحق في التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو تجارية، سواء بالتمليك أو الإيجار، قبل انتهاء مدة العقود السارية وفق المادة (2) من ذات القانون. ويُطبّق هذا التخصيص على الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا لقواعد وشروط محددة تضمن عدالة ترتيب أولويات المستحقين، فضلاً عن تنظيم استقبال الطلبات والبت فيها بطريقة فعالة تضمن حقوق الجميع.

الجهات المختصة وآليات التخصيص وفق قوانين الإيجار القديم

ينص مشروع القرار على دور عدد من الجهات الحكومية في تنفيذ حكم المادة (8) من قانون الإيجار القديم الجديد، وتشمل هذه الجهات:

• وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئات المتفرعة منها
• وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات المختلفة
• هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها
• صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
• صندوق التنمية الحضرية

ويكلف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتنسيق العملية مع جميع الجهات المعنية، حيث يتم تحديد عدد الوحدات المتوفرة في كل محافظة، مع جمع بيانات أساسية عن هذه الوحدات من حيث المساحة والغرض، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها ضمن خطة التخصيص.

إنشاء إدارة مركزية للإيجار والسكن البديل ودورها في تخصيص وحدات الإيجار القديم

يشمل مشروع القرار إنشاء إدارة مركزية خاصة داخل صندوق الإسكان الاجتماعي تحت مسمى «الإيجار والسكن البديل»، تتبعها إدارات عامة متعددة تختص بتلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المنصوص عليها في القانون رقم 164 لسنة 2025، وتقوم هذه الإدارة بفحص الطلبات بدقة لضمان استيفاء شروط الحصول على وحدات سكنية أو تجارية. وتعد هذه الخطوة مهمة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتيسير حصول الأولويات، خاصة لفئات كبار السن، والمتزوجين، ومن يعولون، بما يعكس توجه الحكومة نحو توفير حماية اجتماعية متوازنة ومراعاة الاحتياجات الحقيقية للمستأجرين.