قفزة هائلة.. سوق الهواتف المحمولة في مصر يصل لقيمة 4.8 مليار دولار بحلول 2031

سوق الهواتف المحمولة في مصر يشهد نمواً متسارعاً بدعم عمليات التجميع المحلي المتنامية والسياسات الحكومية التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للتصدير، رغم التحديات المستمرة في استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة. ويبرز تجاوز اختناقات سلاسل التوريد وتحسين الوصول للأسواق كعوامل رئيسية لتعزيز النمو وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر وتعزيز تنافسية السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نمو سوق الهواتف المحمولة في مصر مع توسع التجميع المحلي

تتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز أن يشهد سوق الهواتف المحمولة في مصر نمواً سنوياً مركباً يبلغ 11.4% حتى عام 2031، حيث سترتفع قيمة المبيعات من حوالي 2.5 مليار دولار في 2025 إلى أكثر من 4.8 مليار دولار بحلول 2031. ساهم التحول من الاعتماد الكامل على استيراد الأجهزة إلى تجميعها محلياً، خصوصاً لأجهزة علامات تجارية رائدة مثل سامسونج، أوبو، شاومي، فيفو، ونوكيا، في بناء قاعدة إنتاجية ذاتية ومتينة تدعم الطلب المحلي وتخفض تكاليف الاستيراد، مع تزايد الاستثمارات رغم استمرار تحديات استغلال القدرات الإنتاجية.

شركات التجميع المحلية وتأثيرها في سوق الهواتف المحمولة بمصر

بدأت مصر مشوار تجميع الهواتف مع شركة سيكو التي أطلقت هاتف “نيل إكس” عام 2019 كأول هاتف ذكي مصري الصنع، تلاها إنتاج سامسونج أول هاتف “جالاكسي A13” مصنع في بني سويف عام 2022، إضافة إلى دخول علامات صينية مثل فيفو وأوبو التي أسست خطوط تجميع في المناطق الصناعية المحلية. توسعت الصناعة بدخول شاومي وإتش إم دي جلوبال المنتجة لهواتف نوكيا، حيث وصلت نسبة المكونات المحلية في هواتف نوكيا إلى 43% بحلول 2023، كما التحق بها مصنعو هواتف إنفينيكس ومايكرومكس من الهند. أدى هذا النمو إلى رفع القدرة الإنتاجية المركبة إلى نحو 11.5 مليون وحدة في 2024، باستثمارات إجمالية تجاوزت 87 مليون دولار، موفرة أكثر من 2000 فرصة عمل.

تحديات استغلال الطاقة الإنتاجية وتأثير السياسات الحكومية في سوق الهواتف المحمولة في مصر

ارتفع الإنتاج المحلي من 1.5 مليون جهاز في 2021 إلى 3 ملايين هاتف في 2024، مع انخفاض واردات الهواتف الجاهزة بشكل جذري من 1.8 مليار دولار في 2020 إلى 54 مليون دولار في 2024. بالمقابل، زادت واردات مكونات الإلكترونيات وقطع الغيار من 91 و691 مليون دولار في 2020 إلى 435 و287 مليون دولار في 2024، ما يعكس الاتجاه نحو الاعتماد على التجميع المحلي. يواجه سوق الهواتف المحمولة تحديات بسبب تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار من أقل من 20 جنيهاً في 2022 إلى أكثر من 50 جنيهاً في 2025، مع توقعات بتراجع تدريجي يصل إلى 58.6 جنيهاً بحلول 2029، بالإضافة إلى استقرار معدلات التضخم عند متوسط 6.5% خلال 2025–2031، ونمو الناتج المحلي عند 4.3% سنوياً. هذه الظروف تؤدي إلى سوق حساسة للأسعار، خاصة للهواتف تحت 150 دولاراً، حيث تمنح المكونات المحلية ميزة سعرية تنافسية.

دعمت الحكومة هذا التوسع من خلال مبادرات مثل “مصر تصنع الإلكترونيات”، وزيادة الرسوم الجمركية على استيراد الهواتف إلى 10% في 2022، إلى جانب مناقشات إلغاء رسم التنمية على المكونات المستوردة، لتخفيف الأعباء الضريبية على مصانع التجميع، مع استثمارات بارزة مثل:

• استثمارات أوبو وفيفو بقيمة 30 مليون دولار لكل منهما بإنتاجية 2.1 و4.5 مليون وحدة.
• شراكة اتصال للصناعات المتطورة مع إتش إم دي جلوبال لتجميع مليون هاتف نوكيا عام 2022.
• إنشاء مصنع شاومي الأول في الشرق الأوسط بمصر بطاقة إنتاجية مليون هاتف سنوياً عام 2023.
• توسعة سامسونج بمصنع جديد على مساحة 6000 متر مربع في بني سويف بنهاية 2023.

رغم ذلك، تعاني صناعة تجميع الهواتف المحمولة في مصر من استغلال منخفض للطاقة الإنتاجية؛ فقد بلغ معدل التشغيل الفعلي حوالي 26% فقط في 2024، مع فجوة إنتاجية تقارب 8.5 مليون وحدة، من طاقة إجمالية تبلغ 11.5 مليون وحدة. وتشير التوقعات إلى استمرار هذا الوضع حتى 2031 مع زيادة معدل الاستغلال إلى 80%، لكنه سيظل ينتج فجوة إنتاجية بنحو 3.2 مليون وحدة.

تمثل هذه الفجوة تحدياً واضحاً لاستغلال الاستثمارات القائمة، لكنها تفتح المجال أمام مصر لتوسيع صناعة الهواتف المحمولة بسرعة إذا تمت معالجة معوقات سلاسل التوريد وتحسين الوصول للأسواق، مما يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني ويدفع نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي تنافسي للتصدير في مجال الإلكترونيات.