100 دولار يوميًا.. تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في 27 أغسطس 2025

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي يمثل مؤشرًا اقتصاديًا حيويًا يتابعه الناس في العراق يوميًا؛ نظرًا لدوره الكبير في تحديد أسعار السلع والخدمات داخل الأسواق المحلية، ومع الفجوة المستمرة بين السعر الرسمي للدولار المعلن من البنك المركزي العراقي وسعر السوق الموازي، تبقى أسعار الدولار موضوع اهتمام وتجاذب بين التجار والمتعاملين على حد سواء.

مستجدات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي الرسمي

وفقًا لآخر بيانات البنك المركزي العراقي، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي رسميًا عند مستوى 130,500 دينار لكل 100 دولار، وهو السعر الذي تتبناه أغلب البنوك الحكومية والخاصة مع فروقات طفيفة بين أسعار الشراء والبيع؛ ما يعكس التزام القطاع المصرفي الرسمي بمعدلات صرف مستقرة نوعًا ما لتوفير سيولة الدولار للمتعاملين.

الأسعار الحالية لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البنوك والسوق الموازي

تظهر أسعار الدولار في البنوك العراقية التزامًا تامًا بالسعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، حيث تتراوح الأسعار كما يلي:

بالمقابل، يواصل السوق الموازي للصرف تسجيل أسعار مرتفعة مقارنة بالسعر الرسمي، حيث يتراوح سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في السوق غير الرسمي بين 1400 و1408 دينار للدولار الواحد، مما يعني أن ورقة الـ100 دولار تُباع في هذا السوق بنطاق يتراوح بين 140,000 و141,500 دينار عراقي، مع تفاوت واضح بين المحافظات حسب حجم العرض والطلب.

العوامل المؤثرة في تغير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي

تتأثر أسعار الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بعدة عوامل محلية وخارجية متداخلة؛ أبرزها:

• قرارات البنك المركزي العراقي الخاصة بسعر الصرف وتنظيم السيولة النقدية المتداولة.
• حجم الطلب المحلي على الدولار سواء للاستهلاك الشخصي أو لأغراض الاستيراد التجاري.
• الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق.
• نشاط السوق الموازي والصرافات غير الرسمية التي ترفع الأسعار نتيجة عدم التزامها بالسعر الرسمي.

يبقى سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي عنصرًا أساسيًا في تحديد القوة الشرائية للمواطن العراقي، كما أنه يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجه السوق المحلية، ما يستدعي استمرار متابعة التطورات وإجراءات البنك المركزي لضبط الأسعار والحد من الفروقات بين السعر الرسمي والسوق الموازي، ما يسهم في استقرار الاقتصاد وتخفيف الأعباء على المستهلكين والتجار على حد سواء.