تعويض مضمون.. قانون الإيجار القديم يؤكد حقوق المستأجر بعد الإخلاء المحتمَل

قانون الإيجار القديم الجديد في مصر يمثل تحولًا شاملًا في علاقة الملاك بالمستأجرين بعد سنوات من الجدل والانتظار؛ حيث حدد القانون مددًا نهائية واضحة للعقود الإيجارية، مؤكّدًا حقوق الملاك ومراعياً للفئات المستحقة، مما يضع حدًا لموجة الخلافات الممتدة حول هذا الملف العقاري الشائك.

المدد النهائية لعقود الإيجار القديم الجديد في مصر

ينص قانون الإيجار القديم الجديد في مصر على تحديد مدد نهائية واضحة لانتهاء العقود الإيجارية، مما يوضح الإطار الزمني لإنهاء العلاقة بين الملاك والمستأجرين بالطرق القانونية المنضبطة؛ حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من بدء سريان القانون، بينما تستمر عقود الوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب، لمدة خمس سنوات فقط، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل تلك المدة، مما يمنح نوعًا من المرونة للطرفين ضمن الحدود القانونية.

تفاصيل انتهاء العلاقة الإيجارية دون تعويض في قانون الإيجار القديم الجديد في مصر

يتضمن قانون الإيجار القديم الجديد في مصر بندًا صريحًا ينص على انتهاء العلاقة الإيجارية تلقائيًا بانقضاء المدة المحددة دون استحقاق المستأجر لأي تعويض مالي أو حصوله على وحدات بديلة، وهو ما فرض على المستأجر إخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمالك دون أية امتيازات إضافية؛ ما أثار حراكًا واسعًا بين المختصين، إذ رأى البعض أن هذا الإجراء يعيد توازن السوق العقارية ويخفف العبء المالي عن الملاك الذين عانوا لسنوات طويلة من تدني العائدات الاقتصادية من عقاراتهم بسبب استمرار عقود الإيجار السابقة التي استنفدت مدتها.

خطوات تقديم طلبات السكن البديل بموجب قانون الإيجار القديم الجديد في مصر

لم تغفل الحكومة ضمن قانون الإيجار القديم الجديد في مصر عن الجانب الإنساني، إذ أكدت وزارة الإسكان توفيرها وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المستحقين كجزء من خطة متكاملة تعزز التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، حيث أعلنت الوزارة عن بدء استقبال طلبات السكن البديل اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، مع توفير إمكانية التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، وأيضًا من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات، وذلك ضمن خطوات عملية منظمة تسهل تطبيق القانون وتضمن حقوق كافة الأطراف.

  • تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية الموحدة
  • التقديم من خلال مكاتب البريد في المحافظات
  • اتباع خطوات التقديم الموضحة في الإنفوجراف الصادر عن وزارة الإسكان
نوع الوحدة مدة العقد
الوحدات السكنية 7 سنوات من بدء تطبيق القانون
الوحدات غير السكنية (محال تجارية، مكاتب) 5 سنوات من بدء تطبيق القانون

وقد أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن معايير الاستحقاق لوحدات السكن البديل سيعلن عنها رسميًا قريبًا، لضمان وصول الدعم فقط للفئات التي تستحق ذلك فعليًا، ما يعزز الشفافية ويتيح فرصًا حقيقية لتسوية الأوضاع السكنية بطريقة قانونية ومنظمة تخدم جميع الأطراف المعنية.