ارتفاع مرتقب.. «فيتش» تتوقع سوق تكنولوجيا المعلومات بمصر يصل إلى 9.2 مليار دولار قريبًا

توقعات وكالة فيتش تشير إلى ارتفاع سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر ليصل إلى ٩.٢ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣١، مدفوعة بالتحول الرقمي المتسارع في البلاد، وبالدعم الحكومي المتزايد والمشروعات التنموية الكبرى؛ ما يعزز مكانة مصر كمنصة استثمارية واعدة في قطاع البرمجيات والخدمات الرقمية.

نمو سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر وأثر الدعم الحكومي في التحول الرقمي

تشهد سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر تطوراً ملحوظاً، حيث أشارت وكالة فيتش إلى توقعاتها بزيادة حجم هذا السوق من ٣.٥ مليار دولار في ٢٠٢٥ إلى أكثر من ٩.٢ مليار دولار بحلول ٢٠٣١، معززة بنمو الاستثمار الخاص والعام، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب المحلي المتنامي على الحلول الرقمية؛ ويتركز هذا النمو بشكل رئيسي في قطاعي البرمجيات والخدمات اللذين ما زالا في مراحل تبني أولية مما يجعل السوق المصرية بيئة جاذبة للاستثمار والتوسع. ويأتي دور الحكومة المصرية محوريًا في هذا التحول، من خلال تنفيذ خطط تنموية ضخمة بدأت بإعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في أبريل ٢٠٢٥ عن استثمار ١٣ مليار جنيه (٢٥٦ مليون دولار تقريبًا) لتحديث البنية التحتية الرقمية، وتضمنت هذه الخطة إنشاء ٤٠ ألف برج محمول جديد، وتوسيع رقمنة الخدمات الحكومية، وتعزيز أمن الشبكات، مع التركيز على تأهيل الكوادر البشرية عبر برامج تدريب تستهدف أكثر من ٦٠٠ ألف متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات.

دور صندوق دعم الذكاء الاصطناعي وأهمية المدن الذكية في تطوير سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر

استكمالًا لمبادرات التحول الرقمي، أطلقت مصر في عام ٢٠٢٤ صندوقًا بقيمة ٣٠٠ مليون دولار بالشراكة مع شركة «تسينغهوا يونيجروب» الصينية، ضمن مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»، لدعم مجالات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المتقدمة. ويُعد اهتمام مصر بتطوير المدن الذكية جزءًا أساسيًا من استراتيجية التحول الرقمي؛ حيث تشمل مشروعات المدن الكبرى مثل رأس الحكمة، وساوث ميد، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، تصميم بنية تحتية رقمية متطورة تشمل أنظمة إدارة مركزية، مراكز بيانات حديثة، شبكات ألياف ضوئية، وحلول أمان ذكية. ومن المتوقع أن ترفع هذه المشاريع من الطلب على أنظمة نقاط البيع، وتقنيات إنترنت الأشياء، وبرمجيات إدارة الضيوف، خاصة في قطاعات العقارات والسياحة والخدمات.

تغير نمط الاستهلاك في سوق تكنولوجيا المعلومات المصرية وتأثيره على مستقبل القطاع

تشير بيانات واردات تكنولوجيا المعلومات بين ٢٠٢٠ و٢٠٢٤ إلى تحول جذري في نمط الاستهلاك داخل السوق، حيث ارتفعت واردات الأجهزة بنسبة ٧٢٪، بينما انخفضت واردات الحواسيب المحمولة بنسبة ٦٨٪، في حين قفزت واردات الشاشات ووحدات العرض من ١٣ مليون دولار إلى ٧٤٠ مليون دولار، مما يعكس الطلب المتزايد على التطبيقات الذكية المتعلقة بالتجزئة، الأمن، والمدن الذكية. وفي ذات الوقت، تراجعت واردات الخوادم والأجهزة المركزية، وهو مؤشر واضح على توجه المؤسسات نحو الحوسبة السحابية واستخدام الخدمات المُدارة، ما يدل على تغيرات جوهرية في هيكل الأعمال واتجاهاتها بالسوق المصرية.

• استثمارات ضخمة في تحديث البنية التحتية الرقمية
• مشروعات مدن ذكية تعتمد على تقنيات حديثة
• تغيير جذري في أنماط الاستهلاك والاستخدام التكنولوجي
• إطلاق صناديق دعم مخصصة لمجالات التكنولوجيا المتطورة
• برامج تدريب وتأهيل لكوادر متخصصة في تكنولوجيا المعلومات

تعكس الخطوات المتسارعة ودعم الحكومة ومشاركة القطاع الخاص وجود بيئة رقمية ناشئة نحو مزيد من المرونة والكفاءة في تقديم الخدمات، ما يؤسس له نموذج اقتصاد معرفي مستدام ومتطور في مصر خلال الأعوام المقبلة، حيث تمهد تلك التطورات الطريق لمكانة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة على مستوى المنطقة.