1.5 مليار جنيه.. قانون جديد يُطلق أرصدة العقارات المجمدة وينهي أزمة الإيجار القديم خلال 7 سنوات

القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر أحدث تحولاً جذرياً في سوق العقارات المصري، حيث تمكنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير من تحرير أصول عقارية مجمدة تقدر بـ1.5 مليار جنيه، مع وضع جدول زمني واضح لإنهاء عقود الإيجار القديم خلال 7 سنوات للعقارات السكنية و5 سنوات للعقارات غير السكنية، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري والنمو الاقتصادي.

تأثير القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على تحرير الأصول العقارية

دخول القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر حيز التنفيذ أتاح لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تحقيق تقدم ملموس في تحرير الأصول العقارية المجمدة، والتي كانت تعاني جمودًا تجاوز 1.5 مليار جنيه نتيجة الإيجار القديم، الذي كان يقيّد حقوق الملاك ويعرقل تطور سوق العقارات. يأتي هذا التغيير في إطار استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة القطاع العقاري في مصر، بهدف تعزيز حقوق الملاك وتحفيز حركة الاستثمار العقاري المتوقفة منذ عقود بسبب التشريعات القديمة والإيجار القديم.

آليات تطبيق القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحديد القيم الإيجارية الجديدة

بدأ نفاذ القانون عمليًا في الخامس من أغسطس، مع تحديد بدء تحصيل القيم الإيجارية الجديدة اعتبارًا من أول سبتمبر، حيث تحددت الزيادات لتتراوح بين 10 إلى 20 ضعف القيمة السابقة بناءً على تصنيف المناطق العقارية؛ ففي المناطق المتميزة ارتفعت الأجرة إلى 20 ضعفًا بحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية بلغت الزيادات 10 أضعاف بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. ويشمل القانون تشكيل لجان حصر متخصصة بواسطة المحافظين، تقوم بتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات (متميزة، متوسطة، اقتصادية) وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، طبيعة المنطقة، مستوى البناء، ومساحات الوحدات إضافة إلى المرافق وشبكات الطرق، ومتوسط القيمة الإيجارية بحسب قانون الضريبة العقارية.

خطوات التعامل مع القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي

حتى الانتهاء من أعمال لجان الحصر خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة، يُلزم المستأجرون بدفع مبلغ 250 جنيهًا كقيمة مؤقتة موحدة، على أن تُسدد الفروق بأقساط ميسرة تعادل مدة الاستحقاق. لمواجهة الأثر الاجتماعي، أعلنت وزارة الإسكان استقبال طلبات المستأجرين المستحقين للحصول على وحدات بديلة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة ومكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أكد وزير الإسكان شريف الشربيني التزام الدولة بترتيب أولويات التخصيص واعتمادها من مجلس الوزراء، مع منح الأفضلية للمستأجر الأصلي أو زوجته. في ذات السياق، تستمر الوزارة في تنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تركز على فئة الشباب ومحدودي الدخل، مع تمديد حجز وحدات الطرح السابع حتى 14 سبتمبر 2025، حيث شهد الطرح إقبالًا واسعًا من المواطنين، إذ تم بيع أكثر من 207 ألف كراسة شروط وتسجيل أكثر من 144 ألف مواطن، مع دفع أكثر من 109 آلاف مقدم جدية الحجز.

• حق الطرد الفوري للمالكين في حالات معينة
• ترك المستأجر للوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر
• امتلاك المستأجر وحدة بديلة ذات استخدام مماثل
• ضمان حق المستأجر في اللجوء للقضاء بدون إيقاف تنفيذ قرار الطرد

يُشكل القانون الجديد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر توازنًا دقيقًا بين استعادة حقوق الملاك وحماية المستأجرين من التشريد، مع توفير حلول عملية وتجديد شامل لسوق العقارات الذي عانى من الجمود لسنوات طويلة، مؤثرًا بشكل إيجابي على تنشيط الاستثمار وتطوير القطاع العقاري في مصر.