خفض الفائدة.. خبراء يتوقعون تراجع بين 2 و3٪ لتحفيز الاقتصاد المتعثر

خفض أسعار الفائدة بين ٢٠٠ و٣٠٠ نقطة أساس بات متوقعًا خلال اجتماع البنك المركزي المصري في ٢٨ أغسطس، وسط مؤشرات إيجابية على تراجع التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، حيث من المتوقع أن يسهم هذا التوجه في خفض تكلفة التمويل ودعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

توقعات خبراء الاقتصاد بخفض أسعار الفائدة وتأثيرها على النمو الاقتصادي

يرى خبراء مصرفيون وبنوك استثمار أن مخاطر التضخم التي بدأت تتراجع وانخفاض شدة الضغوط النقدية يشير إلى توجه محتمل لدى البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بين ٢٠٠ و٣٠٠ نقطة أساس خلال الاجتماع المقرر في ٢٨ أغسطس، وذلك بعد أن سجل التضخم السنوي في الحضر ١٣.٩٪ في يوليو مقابل ١٤.٩٪ في يونيو وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويرى هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، أن الفارق الواسع بين سعر الفائدة الاسمي البالغ نحو ٢٥٪ والتضخم الحالي يزيد على ١٤ نقطة مئوية، مما يمنح صانع القرار النقدي مرونة في خفض أسعار الفائدة دون أن يعرض استقرار الأسعار للخطر. ويشير هذا الخفض المرتقب إلى قدرة السياسة النقدية على التكيف مع البيئة الاقتصادية المتغيرة، حيث سيساعد في تخفيض تكلفة التمويل على القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية مع تقليل خدمة الدين العام، الأمر الذي يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

عوامل دعم خفض أسعار الفائدة واستقرار مؤشرات الاقتصاد المصري

تدعم عدة عوامل إمكانية خفض أسعار الفائدة، من بينها تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي محليًا ودوليًا، وتراجع التضخم لشهرين متتاليين، جنبا إلى جنب مع استقرار سعر صرف الجنيه المصري الذي ارتفع بنسبة ٥٪ منذ بداية العام، ووصل إلى ٤٨.٦ جنيه مقابل الدولار. وفقًا لهبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية، يشير تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان إلى ٢٦٧ نقطة أساس مقابل ٣٧٩ نقطة أساس في بداية العام إلى تحسن ثقة المستثمرين في السوق المصري. كما أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة ١٣٪ شهريًا و١٧٪ منذ بداية العام إلى ٣.٤ مليار دولار في مايو تعزز من استقرار النقد الأجنبي، مع ارتفاع صافى احتياطي النقد الأجنبي إلى ٤٩ مليار دولار في يوليو، واتساع صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى ١٤.٩ مليار دولار في يونيو. هذه المؤشرات توضح وجود مناخ ملائم لاتخاذ قرارات خفض أسعار الفائدة وتحفيز النمو الاقتصادي في ظل عوامل خارجية وإقليمية مستقرة نسبيًا.

توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز لمسار أسعار الفائدة وسعر صرف الجنيه

توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة الأساسية إلى ٢١٪ بحلول نهاية ٢٠٢٥، مع استمرار التراجع التدريجي إلى ١١.٢٥٪ في ٢٠٢٦، ثم الاستقرار حول ٨.٢٥٪ للفترة من ٢٠٢٨ إلى ٢٠٣٤، في مستويات مماثلة لتلك التي سجلها البنك المركزي في عام ٢٠٢٠ حين خفض سعر الفائدة إلى ٨.٢٥٪ على الإيداع و٩.٢٥٪ على الإقراض. كما توقعت فيتش ارتفاعًا طفيفًا في متوسط سعر الإقراض من ٢٤.٣٪ في ٢٠٢٤ إلى ٢٤.٦٪ بنهاية ٢٠٢٥، قبل أن يبدأ انخفاضًا حادًا ليصل إلى ٨.٣٪ خلال الفترة الممتدة حتى ٢٠٣٤. على صعيد سعر صرف الجنيه أمام الدولار، تشير التوقعات إلى متوسط ٤٨.٩١ جنيه للدولار بنهاية ٢٠٢٥، مع تراجع تدريجي يصل إلى ٥٥.٦٥ جنيه في ٢٠٣٤، مع تحسن مؤقت متوقع في ٢٠٢٦ عند ٤٧.٥ جنيه، يليها تراجعات متتابعة في السنوات اللاحقة. هذه التوقعات تعكس توجهات السياسة النقدية والتغيرات الاقتصادية المتوقعة، التي تؤثر بشكل مباشر في أسعار الفائدة، عاملًا مهمًا في تحفيز النمو الاقتصادي.

• خفض أسعار الفائدة المتوقع بين ٢٠٠ و٣٠٠ نقطة أساس
• تراجع التضخم السنوي إلى مستويات أكثر استقرارًا
• تحسن سعر صرف الجنيه وزيادة تدفقات النقد الأجنبي
• تحفيز الاستثمار وتخفيف تكلفة التمويل للقطاع الخاص
• تأجيل زيادة أسعار الطاقة ودعم المبادرات الحكومية لضبط الأسواق